عمل کسی که ملکی را جزئاً یا کلاً به دیگری می فروشد و سپس آن را در قبال وامی که از بانک می گیرد به رهن می گذارد، از مصادیق ماده ۲ “قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب ۱۳۰۸” است و مجازات آن بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تعیین می شود.
نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸/۹۱۱ – ۱۳۹۸/۶/۲۰
