انواع قرارهای تأمین در ماده دویست و هفده قانون آدک نام برده شده‌اند که بازپرس می‌تواند اقدام به صدور یکی از آنها نماید. ترتیب ذکر قرارهای مذکور بر اساس شدت آنها و به گونه‌ای است که قرار مندرج در هر بند، از قرار بند قبلی شدیدتر و از قرار مندرج در بند بعدی خفیفتر است.

اما گاه قراری که از نظر بازپرس متناسب تشخیص داده می‌شود، قابلیت فراهم سازی ندارد، مثلاً قرار تأمین کفالت صادر شده و متهم کفیل ندارد؛ یا قرار وثیقه صادر شده و متهم وثیقه ندارد. در این صورت، سلب آزادی متهم که نتیجه قرار شدیدتر است، بر متهم تحمیل می‌گردد (ماده دویست و بیست و شش).

علاوه بر موارد فوق که متهم قادر به معرفی تأمین نیست، در مواردی هم او مایل به قبول آن نیست، مثلاً از سپردن التزام در قبال قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام خودداری می‌نماید. از قرارهای تأمینی که مستلزم قبول التزام از سوی متهم است هفت نوع پیش‌بینی شده که ضمانت اجرای «امتناع متهم» از پذیرش پنج مورد از آنها در تبصره یک ماده دویست و هفده تعیین شده، اما در مورد نتیجه امتناع وی از پذیرش دو نوع دیگر یعنی التزام مستخدمان رسمی و التزام به عدم خروج از منزل، قانون ساکت است.

با توجه به اینکه هر گاه موضوع عدم توانایی یا عدم تمایل متهم به فراهم سازی تأمین موردنظر بازپرس مطرح بوده، قانون آدک تحمیل آثار قرار شدیدتر یا تبدیل قرار به قرار شدیدتر را مقرر نموده است، در مورد عدم پذیرش قرار التزام مستخدمان رسمی و قرار التزام به عدم خروج از منزل توسط متهم نیز بازپرس باید اقدام به صدور قرار شدیدتر یعنی «قرار کفالت» نماید. علت عدم اشاره به این امر در تبصره یک ماده دویست و هفده این بوده که در زمان تصویب این ماده و این تبصره، دو قرار مزبور با توجه به ماده دویست و پنجاه و دو و لزوم تصویب آیین‌نامه اجرایی آنها، اساساً قابلیت اجرا نداشته‌اند تا قانونگذار بخواهد سخن از ضمانت اجرای آنها به میان آورد.

اعلام تکلیف بازپرس به صدور «قرار متناسب دیگر» هیچ هوده‌ای در بر ندارد و بلاتکلیف گذاشتن او در برابر ابهامی است که با آن مواجه شده است.

بازپرسی که قرار متناسب را یکی از دو قرار مذکور دانسته و آن را صادر کرده است، با عدم پذیرش آنها از سوی متهم، نه می‌تواند قراری خفیفتر را برگزیند و نه می‌تواند آن را به یکباره تبدیل به قرار وثیقه یا بازداشت موقت نماید.