اگر مجازات اصلی، حبس باشد و دادگاه بنا به شرایطی تصمیم بگیرد مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید، اجرای این نوع جزای نقدی، تابع مقررات و ضوابط مجازات های جایگزین حبس موضوع فصل نهم از قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
اگر مجرم (محکوم علیه) رأساً یا بعد از احضار، اقدام به پرداخت جزای نقدی نماید شامل ٢٠ درصد تخفیف و احتساب ایام بازداشت قبلی خواهد بود اما اگر اقدام به پرداخت جزای نقدی ننماید سه حالت متصور می باشد:
حالت اول) اگر برای مجرم، قرار صادر گردیده و به اصطلاح حقوقی، تحت قرار باشد، دستور ضبط وثیقه و یا وجه التزام صادر و این جزا از محل آن پرداخت می گردد.
حالت دوم) اگر مجرم تحت قرار بوده و دارای ضامن باشد، بعد از احضار و عدم حضور او، به ضامن اخطار می شود که ظرف یکماه محکوم علیه را حاضر نماید.
در صورت عدم حضور، دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه صادر می گردد اما جزای نقدی از محل تأمین قابل پرداخت نمی باشد.
حالت سوم) چنانچه مجرم فاقد تأمین باشد و یا ضامن وی را جهت اجرای حکم حاضر ننموده و یا علی رغم اخطار به ضامن جهت اجرای حکم حاضر نشود باید بررسی گردد که آیا مجرم قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد یا خیر.
اگر بعد از بررسی معلوم گردد که محکوم علیه قدرت پرداخت جزای نقدی را دارد و تعمداً پرداخت نمی نماید، مطابق با ماده ٨١ قانون مجازات اسلامی برای مرتبه اول، یک چهارم تا یک دوم به میزان جزای نقدی جایگزین حبس اضافه می شود و در صورتی که بعد از تشدید مجازات همچنان اقدام به پرداخت ننماید، اموال وی شناسایی و توقیف می گردد و با فروش آنها جزای نقدی وصول می شود.
در صورتی که اموالی از محکوم علیه شناسایی نشود و یا وی اقدام به اتلاف آنها نموده باشد، در این حالت مطابق با مواد ٨١ و ٨٢ قانون مجازات اسلامی، مجازات اصلی یعنی حبس اجرا می شود.
اگر مشخص گردد که محکوم علیه مالی جهت پرداخت ندارد و تقاضای دادن مهلت و یا تقسیط نماید، در اینصورت با درخواست وی موافقت میگردد تا قادر به پرداخت جزای نقدی باشد.
