فرض اول) حکم اجرا شده باشد:
در مواردی که متهم به پرداخت جزای نقدی محکوم می شود، ممکن است که خود او در مرحله دادرسی و قبل از ارسال پرونده به اجرای احکام نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نموده باشد و فیش آنرا تحویل دادگاه نماید که در این حالت دادگاه پرونده را به اجرای احکام ارسال می نماید تا بررسی نماید که آیا جزای نقدی پرداخت شده دقیقاً به میزان محکومیت است و یا خیر، مضاف بر اینکه باید بررسی گردد که حسابی که پول به آن واریز گردیده است، شماره حساب جزای نقدی بوده است و یا شماره حساب دیگری.
با بررسی این دو نکته در پرونده قید میگردد که با عنایت به پرداخت جزای نقدی و اجرای کامل دادنامه، پرونده از آمار کسر و بایگانی گردد.
فرض دوم) حکم اجرا نشده باشد:
اگر حکم اجرا نشده باشد و پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده باشد، چند حالت متصور می گردد:
حالت اول) در این صورت، پرونده به همراه متهم به اجرای احکام ارسال میگردد و اگر محکوم علیه حاضر به پرداخت جزای نقدی باشد، قاضی اجرای احکام میتواند او را از پرداخت ٢٠ درصد جزای نقدی معاف نماید.
در این حالت محکوم علیه بصورت تحت الحفظ یا توسط فرد دیگری، جزای نقدی را پرداخت نموده و بعد دستور آزادی بدون قید و شرط او صادر میگردد و بعد از آن پرونده مختومه و بایگانی می شود.
حالت دوم) در این فرض، پرونده به اجرای احکام ارسال شده اما جزای نقدی پرداخت نشده است و محکوم علیه در بازداشت بسر می برد.
با توجه به ماده ٣٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی مکلف است که به دفتر دستور دهد تا به زندان اعلام نماید که متهم بموجب رأی صادره محکوم به پرداخت جزای نقدی گردیده است و با رعایت مقررات مربوط به جزای نقدی و احتساب ایام بازداشت قبلی اگر بعلت دیگری در بازداشت نباشد، آزاد شود.
بنابراین زندان ممکن است با احتساب ایام بازداشت قبلی، در ازای هر روز ۴٠٠ هزار ریال مجازات زندانی را محاسبه و نامبرده را آزاد نماید و یا اینکه هنوز بر این مبنا میزان مجازات به اتمام نرسیده باشد و محکوم علیه در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد.
نکته مهم این است که اگر بموجب اعمال مواد ۴۴٢ یا ۴٨٣ قانون آیین دادرسی کیفری، در مجازات محکوم علیه تخفیف داده شود، قاضی اجرای احکام موظف است که بیست درصد تخفیف نسبت به دادنامه دوم یعنی مجازات تخفیفی اعمال نماید.
