یکی از موضوعات مهم موضوع در تحقق جرم ارتشاء، آن است که رشوه‌گیرنده یا همان مرتشی، باید حتما کارمند دولت باشد و برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه مربوط به سازمان مورد نظر، این اقدام را انجام داده باشد.
از سوی دیگر، لزومی ندارد که رشوه حتما وجه نقد باشد بلکه ملک، زمین یا مال هم می‌تواند به عنوان رشوه در نظر گرفته شود. همچنین در مواردی ممکن استت وعده‌ای داده شده یا توافقی صورت گیرد یا امتیاز مالی دیگری مانند تسهیلات خارج از نوبت یا وام پیش از موعد داده شود که البته بر اساس قوانین کنونی، این موارد رشوه نیست اما می‌توان آن را با شرایطی به عنوان رشوه نیز قلمداد کرد.
سوالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که اگر عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن، در بخش خصوصی صورت گیرد، آن هنگام این عمل در گروه جرم ارتشاء نیز قرار می گیرد یا خیر؟ پاسخ به این سوال منفی است. به عبارت دیگر، در صورتی که کارمند بخش خصوصی اخذ وجه کند، عمل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است. همچنین اگر کارمند دولت پولی را بگیرد برای کاری که مربوط به یک کارمند دولت در سازمان دیگری است، رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق نخواهد نمی شود.
