«هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ ها و مؤسسات و شرکت‌ های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به‌ کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به‌ طور کلی قوای سه‌ گانه و همچنین‌ نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی‌، وجوه یا مطالبات یا حواله ‌ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان‌ ها و مؤسسات ‌یاد شده و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت ‌و تصاحب کند مختلس محسوب خواهد شد.»