در مفهوم حقوقی ( حقوق کیفری ) منازعه را دیگر باید تحت عنوان جرم منازعه و نه صرف منازعه بررسی نمود ؛ چه آنکه رفتار وارد شده در قلمرو حقوق کیفری با عنوان جرم معرفی می شود و لذا شایسته است که این رفتار ممنوعه با عنوان جرم ترسیم گردد . قانونگزار در معرفی جرم منازعه مثل رویه غالب خود در معرفی جرایم از ارائه تعریف صریح و روشن خودداری کرده و روش توصیف و تبیین را برگزیده است . طبق ماده ۶۱۵ ق . م . ا که در حال حاضر رکن قانونی جرم منازعه را تشکیل می دهد : « هرگاه عده ای با یکدیگر منازعه نمایندهریک از شرکت کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شوند :
۱- در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود از یک تا سه سال.
۲- در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳- در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاصیا دیه حسب مورد نخواهد شد.
با توجه به این ماده می توان گفت : جرم منازعه رفتاری است دو جانبه و متقابل از سوی عده ای مشخص و معین که در نهایت منجر به جرایم قتل ، نقص عضو و ضرب و جرح گردد . لذا باید گفت که جرم منازعه ارتباط بسیار عمیق و معناداری با جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص داشته و تحقق آن در گرو رخ دادن جرایم خاص ( و نه هر جرمی ) است و از این منظر باید جرم منازعه را « جرمی وابسته » به شمار آورد .
