هر چند مقنن در ماده ۶۱۵ اشاره ای به این شرط ندارد اما برخی از حقوق دانان کما کان معتقد به وجود این شرط بوده و میگویند : «از نظر تحلیل حقوقی لزوماً مشخص نبودن عامل صدمه شرط تحقق این جرم است .
زیرا در صورتی که عامل صدمه مشخص باشد در این صورت امکان تعقیب و مجازات مرتکب با استفاده از سایر مواد قانون مجازات در فصل ایراد صدمات بدنی موجود است… و لذا به انشای ماده ای مجزی تحت عنوان وقوع صدمات در اثنای منازعه … نیست و کاری عبث و بیهوده خواهد بود …به نظر میرسد عدم تصریح قانون گذار اسلامی را در باب مشخص نبودن عامل صدمه باید حمل بر مسامحه کرد و همچنان باید بر این نکته پای فشرد که شرط تحقیق این جرم حتی در قانون مجازات اسلامی مشخص نبودن عامل صدمه است .» ( موذن زادگان ، ۱۳۷۸ ، ص ۲۹- ۳۰ )
بر اساس این دیدگاه در صورتی که در منازعه ای عامل صدمات وارده مشخص باشد خلا تقنینی وجود ندارد. به عنوان مثال اگر « الف» و «ب» با «ج» و «د» به زد و خورد بپردازند «الف » دندان «ج» را بشکند و «ب» هم «د» را مجروح کنند و متقابلا «ج» چاقویی به الف زده و «د» هم دست «ب» را بشکند و عامل همه این صدمات از لحاظ قضایی هم مشخص بشود ،دادگاه بر اساس اعمال ارتکابی آنها که ایراد ضرب و جرح و… است مطابق مواد ۲۶۹ ق.م.ا و تبصره ۲ آن و نیز ماده ۶۱۴ ق.م.ا همه آنها را مجازات کرده و هیچ خلا تقنینی هم از این حیث وجود ندارد تا نیاز به جرم انگاری منازعه در این حالت باشد.
ولی عامل صدمه مشخص نیست ، طبیعی است نمیتوان آنها را به مجازات این مواد محکوم کرد ، لذا احساس نیاز به جرم انگاری جداگانه ای تحت عنوان منازعه با شرط نا مشخص بودن عامل صدمه است .
استدلال فوق از لحاظ ماهیت جرم انگاری قضیه منطقی و متین است و مقنن بایستی این شرط مهم را در ماده ۶۱۵ ق.م.ا هم ذکر میکرد. بخصوص امروز که به درستی از تورم کیفری ابراز نگرانی و بر لزوم جرم زدایی از بخشی از عناوین مجرمانه تاکید میشود .
با وجود این به نظر میرسد که در حال حاضر مقنن به این شرط اعتقاد ندارد و صرف نظر از اینکه عامل صدمه مشخص باشد یا نباشد با تحقق سایر شرایط جرم ایراد صدمه در اثنای منازعه را محقق میداند . شاید از نظر مقنن صرف وقوع نزاع و اینکه چندین نفر به نزاع با یکدیگر بپردازند خود عمل خطرناک است و نظم جامعه را به هم میزند .
به همین دلیل در این مورد هم که عامل صدمه مشخص است باز از باب شرکت در منازعه باید برای هر کدام مجازات این ماده هم تعیین گردد. وجود تبصره دو ماده ۶۱۵ نیز دلالت بر این مطلب دارد و هر دو مجازات را قابل جمع میداند بنابر این اگر در یک منازعه ای ۱۰ نفر به زد و خرد بپردازندو قتلی هم اتفاق افتد و عامل قتل مشخص باشد ، عمل مشمول این ماده است و عامل قتل مجازات قصاص یا محکومیت به پرداخت دیه خود را هم حسب مورد خواهد داشت . رویه دادگاه ها هم عملا بر همین مبنا است . (دادنامه شماره ۱۵۳ مورخ ۴/۲/۸۴ یکی از دادگاههای بدوی )
