مقررات راجع به اصلاح رأی دادگاه بدوی و تجدید نظر :

با اقامه دعوا، دادرس موظف است در آن مورد اقدام به صدور یک رای کند و اصل آن است که دادگاه نمی تواند حکمی را که صادر کرده است نقض کرده یا در مفاد آن تغییر ایجاد کند ولی استثنایی بر اصل تغییرناپذیری حکم توسط دادگاه صادر کننده از مواردی است که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
یکی از این موارد را می توان از ماده 8 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمود که هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاهی که حکم را صادر کرده است یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون تعیین کرده باشد. به طور مثال مرجع بالاتر می تواند حکم دادگاه دارای درجه پایین تر را تغییر دهد. در حقیقت ماده فوق الذکر تغییر حکم توسط دادگاه صادر کننده را منوط به مواردی می داند که قانونگذار به صراحت تجویز کرده است.
مورد دیگر می تواند واخواهی باشد که دادگاه صادرکننده می تواند در رسیدگی به واخواهی و تحت ضوابط مقرر، چنانچه واخواهی را مقرون به صحت بداند حکم را تغییر دهد. این مطلب از ماد 305 و 307 ق.آ.د.م به دست می آید و این حکم به ماده 364 قانون مذکور در مورد دادگاه تجدید نظر نیز جاری است. بنابراین تغییر حکم در نتیجه واخواهی می تواند یکی از مصادیق استثنای ماده 8 ق.آ.د.م باشد.
به تجویز ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه صادرکننده حکم در خصوص اعتراض شخص ثالث می تواند حکم خود را تغییر دهد. این نیز مشمول استثنای مذکور در ماده 8 می باشد. براساس ماده 438 و 439 آیین دادرسی مدنی درخواست اعاده دادرسی مشروط بر اینکه جهت مورد استناد صحیح، قانونی و منطبق با واقع باشد در دادگاهی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را صادر کرده است، رسیدگی می شود و دادگاه در صورت اقتضاء حکم خود را تغییر می دهد.
ماده ای که در خصوص تصحیح رای دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی می توان بدان اشاره نمود ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که قانونگذار در این ماده بیان می دارد هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدید نظر نشده، دادگاه راساً یا به درخواست ذینفع رای را تصحیح می نماید،
رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهدشد، تسلیم رونوشت رای تصحیحی بدون رونوشت ممنوع است حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.
اشتباه کارمند ماشین نویس در تنظیم و تحریر رقم محکوم به از موارد صدور رای تصحیحی نبوده بلکه میبایست مجددا رای تایپ شود و ابلاغ گردد اشتباه کارمند را نمیتوان از موارد صدور رای تصحیحی بیان نمود.اگر اشتباهی صورت گیرد دادگاه رای را تصحیح می نماید. پس اولا مقررات راجع به تصحیح رای مربوط به موردی است که قاضی اشتباه کرده باشد.
مرجع واجد صلاحیت برای اصلاح رای نیز در مواد 351 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی (بدین صورت که چنانچه دادگاه تجدید نظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد و ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت ازخواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد کرد و اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی می باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند (دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را اجرا می نماید) مشخص شده اند و اصلاح رای دارای ماهیت قضایی است. لذا رئیس دادگستری نمی تواند به جای دادگاه صادر کننده رای در این مورد اقدام نماید.
به صراحت نظریه مشورتی منظور از اشتباه قاضی درصدور رای را هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی دانسته است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد از موارد مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی باشد موضوع از مصادیق تصحیح رای محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رای به قاضی صادر کننده حکم اعلام دارد و در غیر از موارد مذکور در ماده 309 مورد از مصادیق ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث می باشد.
ماده 326 و 327 (در خصوص اینکه اگر قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود از موارد آراء قابل نقض دانسته و هم چنین اینکه چنانچه قاضی صادر کننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال می دارد و دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی رای صادر را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد).
علی ایحال با توجه به مفاد نظریه مشورتی که صراحتا اشتباه قاضی را منحصر به اشتباه در محاسبه ندانسته و هرگونه حکم غیر صحیح و مغایر با ضوابط قانونی را هم در مجموعه اشتباهات قاضی گنجانده است و از طرفی نیز ماده 326 و 327 قانون آیین دادرسی مدنی که اشتباه قاضی صادر کننده رای را از موارد نقض رای دانسته، نسخ گردیده است می شود نتیجه گرفت که بحث اشتباه قاضی در صدور رای را می توان بیشتر با عنوان تصحیح رای منطبق نمود تا با نقض رای.