طبق قانون روابط موجر و مستاجر، تشخیص میزان خسارتی که از طریق موجر به مستاجر به دلیل تاخیر در بازگرداندن مبلغ رهن وارد شده، طبق شاخص بانک مرکزی است و کارشناس نمی‌تواند آن را تعیین کند. همچنین مستاجر حق دارد به ازای هر روز از تاخیر استرداد مبلغ ودیعه، حق التزام به یک مبلغ توافقی از موجر دریافت نماید.