در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است. (منظور از قذف نسبت دادن زنا و لواط به شخصی، بدون اینکه بتوانیم آن را اثبات نماییم)

این موضوع در خصوص ماده ۶۳۷ (رابطه ی نامشروع بدون رابطه ی جنسی) هم شامل می شود ضمن اینکه اگر ادعای ارتکاب آن در فضای مجازی مطرح شود، از آنجایی که اطلاعات برنامه های خارجی (تلگرام، واتس اپ و…) در ایران یافت نمی شود، محاکم قضایی اثری بر اطلاعات به دست آمده از طریق شبکه های خارجی قائل نمی باشند.