راه های اثبات زنای محصنه :: ⚖سایت حقوقی هادی کاویان مهر⚖

_{^{اقرار :}}

مطابق ماده 172 قانون مجازات اسلامی در کلیه جرایم یکبار اقرار کافی است مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است

الف- چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب- دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد

ماده 173 قانون مجازات اسلامی : انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در اینصورت در هر مرحله ولو در حین اجرا مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آن ها حبس تعزیری درجه 5 ثابت می گردد.

_{^{شهادت :}}

مستند به ماده 199 قانون مجازات اسلامی نصاب شهادت در کلیه جرایم ، دو شاهد مرد است. مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد.

ماده 200 قانون مجازات اسلامی : و در خصوص شهادت بر زنا یا لواط، شاهد باید حضوری عمی را که زنا یا لواط با آن محقق می شود دیده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و هم چنین در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موج حداست.
براساس ماده 208 قانون مجازات اسلامی : حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود.

در جرایم موجب حد، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه برداشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد ( ماده 217 قانون مجازات اسلامی) (شرایط مسئولیت کیفری در حدود- قصاص- تعزیرات در صورتی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم عاقل و بالغ و مختار باشد)

ماده 218 قانون مجازات اسلامی : در جرایم وجب حدگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که اقرار و با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بودن نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می شود.
ماده 121 قانون مجازات اسلامی : در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف ما به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمی شود.
براساس ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان‌یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود.
در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاند جرم و عدم اقرار می کند.

_{^{علم قاضی :}}

در امور کیفری در ادله اثبات دعوا با علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا روبرو هستیم.قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 علم قاضی را با رعایت قیودی به عنوان یک دلیل اثباتی در تمام جرائم پیش بینی کرده.
طبق ماده211 قانون مجازات اسلامی ، علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد قاضی مطرح می شود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.
مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب تعیین قاضی نمی شود نمی تواند ملاک صدور حکم باشد.
قرائن و امارات که نوعاً علم آر باشند، می تواند مسند علم قاضی قرار گیرد.
با توجه به سیاق این ماده کاملاً مشخص می شود که مستنئات علم قاض باید بین و روشن بوده و هیچ شکی در آن نباشد و همچنین ملاک علم باید جمع امارات قضایی باشد نه صرف وجود یک فیلم. بنابراین به نظر نمی رسد در محاکم نیز به صرف یک فیلم، حکم به زانی بودن داده و شخص را محکوم به زنا کرد
قاضی با علم خودش نمی تواند حکم حد زنا صادر کند اگر قاضی بخواهد حکم زنای محصنه بدهند باید احصان زانی را به طرق شرعی احراز کند.
بطور کلی احصان باید برای قاضی جامع الشرایط به طریق شرعی ثلبت شود تاحکام آن مرتب شود والا با احتمال و ظن، احکام آن مرتب نمی شود (الحدود تدر ء بالشبهات)
نه فقط در زنا که در تمام حدود علم قاضی حجیت ندارد و تا شهود و اقرار بینه با شرایط خاص وجود نداشته باشد نمی توان حکمی را جاری کرد.
در باب حود (حق الله) مانند زنا و لواط، راه اثباتش منحصر به 4 مرتبه اقرار خود متهم آنهم ازروی اختیار و بدون هیچ مشائبه توطئه و نقشه و یا 4 شاهد عادل است آن هم به نحو خاصی که در روایات آمده است نه شهادت حدسی و نه هر گونه شهادت حسی و قرائن و شواهد اگر چه موجب تعیین صد در صد هم باشد چه رسد به اطمینان. در مسائل حدود که جنبه حق الله دارد تحصیل علم برای قاضی، غیر واجب بلکه مذموم ات چون امر درءحدود با شبهه شده و جمله معرف الحدود تدرء بالشهبات از همین امر و حخدیث و روایات عملیه استفاده شدهاست.
اسناد و نوشته های معتبر عقلایی، حجت شرعیه است ولی نوار و فیلم و مانند آن دلیلی بر اعتبارش نیست.
حجیت علم قاضی تنها در صورتی است که از مبادی حسیه، مانند مشاهد ( شواهد و قرائن معتبر (بدون ابهام) و مشهود و روشن) یا قریب به حس، حاصل شود.
علم قاضی در مورد اثبات مستقیم حدود الحی از جمله زنا منتفی است و صرفاً زمانی که طرق و احکام شرعی و ینه شرعی شارع مقدس مرتب گردد ( 4شاهد یا 4 اقرار)، علم قاضی وارد عمل می شود تا صحت و صدق گفتار 4 شاهد یا 4 بار اقرار را مشخص نماید و در غیر اینصورت منتفی است چرا که اثبات حدود الحی راههای مشخصی دارند و بینه در اثبات هر جرمی از قبل مشخص شده است بر طبق قانون مجازات اسلامی جدید نیز در ماده 211 عنوان شده است که علم قاضی می بایست حاصل از مستندات بین باشد (بین) در هر جرمی مشخص می باشد و برطبق راههای اثبات تعریف می گردد. بینه در مورد حدود به خصوص زنا در مورد راههای اثبات شرع (اقرار و شهود با مراتب خاص) می باشد و لاغیر. علم قاضی در حدود الهی منتفی و قاصر است و زمانی که بینه شرعی و احکام آن مرتب گردید ظاهر می شود.
منظور از علم قاضی در حدود این نیست که قاضی حتی در صورت احراز علم تعیین به وقو زنا به طور مستقیم مجازات حد دهد بلکه زمانیکه 4 بینه شرعی و یا 4 بار اقرار موجود شوند سپس علم قای وارد عمل شده.
ابتدا می بایست 4 بینه شرعی بروقوع زنا حاضر گردد و سپس قاضی از آن 4 بینه شرعی علم تعیین حاصل نماید که آیا جرم انجام گرفته است یا خیر.
قاضی مجاز به مراجعه به علم حاصله خود در حدود الحی نیست (کمیته استفتائات مراجع معظم له و مشاورین عالی قضایی)
نکته قابل توجه دیگر این است که اسلام و قانون صراحتاً و تأکیداً و مکررا عنوان نموده است که تجسس و تحقیق پیرامون زنا و جرایم منافی عفت اکیداً ممنوع است. مگر در مواردیکه مشهود باشد، شاکی مخصوص داشته باشند.
با توجه به نوع موضوعات می توان گفت که موضوع هر جرم و مجازات آن و راه اثبات آن با توجه به نوع مجازات آن حائز اهمیت است و بنابراین در نوع مجازات سنگینی که شرع برایزنامحصنه قرار داده است راه اثبات آن را نیز مشخص کرده و لذا این صحیح نیست. راه دیگری به راههای اثبات اضافه گردد و یا ادله دیگری چون علم قاضی به صورت اثبات مستقیم و فیلم و تکنولوژی در اثبات آن دخیل باشد و راه اثبات آن را ساده تر نماید در حالیکه مجازات آن همان مجازات سنگین شرع باشد.
رجم یا اعدام زمانی اتفاق می افتد که همه شواهد منجر به زنا و احکام آن در کنار هم به ترتیب چیده شوند و فقط و فقط از طریق شرعی اثبات شود. طرق شرعی شامل اقرار و شهود است.