بسمه تعالی
ریاست محترم و مستشاران گرامی شعبه ........ دادگاه کیفری یک
با سلام و عرض احترام
بدینوسیله به وکالت از آقای ........... و در دفاع از ادعاهای متعدد و بلاوجه شاکی پرونده کلاسه ..... مطالب ذیل را یه استحضار آن عالیجنابان می رساند:
1- به نظر میرسد قانونگذار به شرح ذیل، در جای جای قانون مجازات اسلامی جدید (بر خلاف قانونگذار سابق)، به عمد و در جهت توصیه های شارع مقدس، در تلاش بوده که مسیر دادرسی را به نوعی هدایت نماید که رسیدگی به جرایم منافی عفت، دستاویزی برای تسویه حساب های شخصی نشده و کسی به خود جسارت اعلام آن را ندهد و ارتکاب آن در جامعه بر افواه و زبانها جاری نگردد:
الف) طبق ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی:"در صورت نبودادله اثباتقانونی بر وقوع جرم در جرائم منافی عفت و انکار متهم، هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور ممنوع است."
ب) مطابق مفهوم ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری امکان ارجاع تحقیق در مورد جرائم منافی عفت به ضابطین وجود ندارد و تحقیقات باید توسط خود مقام قضایی انجام شود.
ج) راههای اثبات قانونی جرم زنا محدود است به چهار بار اقرار( بند الف ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی) و شهادت چهار مرد( ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی) و لذا به جز این دو مورد، هیچ دلیل دیگری نمی تواند اثبات کننده جرم زنا باشد.
د) حتی در صورت اقرار مرتکب هم که دلیل قانونی و قطعی اثبات دعوی یا به تعبیر فقها سلطان ادله یا مطابق حکم ماده ۲۱۳ قانون مجازات اسلامی، مقدم بر همه دلائل است، نیز انکار پس ازاقرار نیز مطابق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی
مسقط مجازات است چه رسد به دلیلی که متهم از اساس آن را نفی می کند و یا فرضی که هیچ دلیل اثبات قانونی( اقرار و شهادت) وجود ندارد.
ه) از نظر مبنایی و علت سنجی و بررسی سلسله علل، وقتی که قاضی امری را به ضابطین و کارشناسان ارجاع می دهد و ضابط پس از بررسی اظهار نظر می نماید، این به نوعی شهادت است، که مطابق ماده ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی مبتنی بر مشاهده مسستقیم و عینی نیست و مطابق همین ماده، نمی تواند مستند جرم زنا باشد.
و) مطابق ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی به صرف وجود شبهه یا تردید، نیازی به تحصیل دلیل جدیدتر و تلاش جهت ایجاد قطع و یقین نیست و به حکم همین ماده جرم ثابت نمی شود.
ز) مطابق ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات قانونی است.
ح) مطابق ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی دایرهاحصان به قدری از سوی قانونگذار توسعه داده شده که شاید بتوان گفت اکثریت قریب به اتفاق مردهای متاهل محصن نیستند!
ط) مطابق ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی، دلائل قانونی آنقدر خصوصیت دارد که در صورت عدم وجود آنها حد مجازات قانونی ساقط می شود.
ی) تبصره ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، نسبت دادن جرائم منافی عفت را حتی اگر صحت داشته باشد و به اثبات برسد نیز، خود جرمی مستقل می داند.
2- در ادامه و در دفاع از موکل لازم به توضیح است که شاکی آنطور که قبلا نیز اظهار شده است با موکل خصومت شخصی قبلی داشته اند که منتهی به درگیری فیزیکی و نهایتا صدور حکم به پرداختدیه از جانب موکل به ایشان شده است که همه این خصومت ها در حقیقت نشات گرفته از اختلافات خانوادگی شاکی با همسرش(مشتکی عنها) می باشد که متاسفانه به حیطه کاری مشترک ایشان با موکل سرایت یافته است. نهایتا اینکه این اختلافات خانوادگی، حیثیت و آبروی موکل اینجانب را نیز به بازی گرفته و وی را درگیر اتهامی سنگین که به هیچ وجه به ایشان منتسب نمی باشد، نموده است. شاکی با ارائه فیلم درصدد اثبات اتهام وارده به موکل می باشد که هم از دید صریح قانونی و فقهی، فیلم و عکس و سایر دلایل این چنینی به خودی خود، کافی و وافی و مثبت جرم زنا نمی باشد و هم علاوه بر آن همانطور که قصات محترم استحضار دارند امروزه نرم افزارهای خطرناکی با عنوان "دیپ فیک" فراگیر شده اند که مخصوصا جهت جعل فیلم های ساختگی به کار گرفته می شود. این امر بیش از پیش قابل استناد بودن فیلم را به عنوان دلیل و مدرک هر نوع دعوایی از قابلیت استناد خارج می نماید.
3- با این حال ورود چنین اتهامی از سوی موکل انکار شده و اذعان داشته است که هیچ رابطه ای به جز در حیطه کاری (آن هم در گذشته و نه اکنون) فی ما بین ایشان و متهمه وجود نداشته و ندارد.
در حالیکه این امر کاملا مشهود و واضح است که تا کنون از سوی شاکی و وکیل ایشان هیچ گونه دلیل قانونی و قطعی دال بر وقوع جرم و انتساب آن به موکل ارائه نشده است، علاوه بر این ایشان بر خلاف متن صریح قانون از جمله مواد ۱۲۱ و ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری عمل نموده و درصدد سوق دادن قضات محترم و دادرسی جهت تحقیق و تفحص پیرامون وقوع یا عدم وقوع جرم نموده و اصرار در انتساب جرم به موکل اینجانب را دارند.
لذا با عنایت به دلایل قانونی و فقهی مذکور و همچنین دفاعیات استنادی مندرج در این لایحه و انکار قطعی و بی شائبه موکل در قبال جرم انتسابی، از عالیجنابان محترم صدور رای به برائت ایشان و همچنین محکوم نمودن شاکی پرونده بهقذف و اشاعه فحشا مستند به ماده 200 قانون مجازات اسلامی، مورد استدعاست.
با سپاس فراوان و تجدید احترام
