مبنای داوری اراده آزاد طرفین دعواست. رسیدگی به اختلافات از طریق داوری زمانی صورت می گیرد که اصحاب دعوا توافق خود را صراحتاً با انعقاد قراردادی اعلام نمایند. اعلام توافق جهت رجوع به داوری از طرق مختلف صورت می گیرد: قرارداد رجوع به داوری، شرط رجوع به داوری و قرارداد داوری دائمی.
ویژگی اولیه و اساسی داوری این است که داوری امری اختیاری است. داوری روشی است که طرفین برای حل اختلاف خود انتخاب می کنند. همچنین به استناد اصل نسبی بودن قراردادها موافقت نامه داوری تنها بین طرفین داوری که آن را منعقد نموده اند الزامی است. مبنا و اساس داوری، اختیاری بودن آن است یعنی توسل به این روش صرفاً با رضایت و توافق کلیه طرفین اختلاف امکان پذیر است. مداخله اراده ممکن است دو حالت داشته باشد: توافق طرفین اختلاف پس از وقوع اختلاف و محدود به همان مورد اختلاف است که به آن داوری اختیاری می گویند و دیگری توافق قبل از وقوع اختلاف که به آن داوری اجباری می گویند. داوری اختیاری مبتنی است بر «موافقت نامه خاص» که به موجب آن دو طرف اختلاف، توافق می نمایند که حل آن اختلاف را به مرجع ثالثی واگذار کنند چنین موافقت نامه ای، بدان علت که توافق طرفین در آن ظاهر است از هر شکل شبیه به معاهدات بین المللی است پس باید قواعد مربوط به معاهدات رعایت شود. موافقت نامه های خاص، قانون داوری است و احترام به آن و متابعت از آن برای مقام داوری کننده الزامی است. در چنین معاهده ای تراضی و توافق طرفین ثبت می شود، موضوع اختلاف درج می گردد، داور یا داوران انتخاب می شوند و اختیارات آنها مشخص می شود. همچنین قواعد آیین دادرسی تدوین می گردد. در ایران داوری اجباری به دو طریق مطرح شده است: نوع اول این است که برخی از اختلافات به تجویز قانون، الزاماً به داوری ارجاع می شود، نوع دوم این است که طرفین قرارداد به موجب قانون ملزم می شوند در قرارداد خود یک شرط داوری درج کنند. داوری اجباری نوع اول ابتدا در قانون حکمیت مصوب۱۳۰۶پیش بینی شد. طبق ماده۱ این قانون «هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوا به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوا را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر این که تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل آمده و دعوا در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد.»
