تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد.
تبصره- تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.