در مقام بیان شرایط و نکات اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مواردی را به اختصار بیان می نماییم:

  1. اولین شرط اعمال ماده ۴۸۳ ، غیر قابل گذشت جرم موضوع اتهام است ، پس بدیهی است در خصوص جرایم قابل گذشت ، بعد از اعلام رضایت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد هرچند نسبت به متهم حکم قطعی محکومیت صادر شده باشد . برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت می توانید به مقاله مربوطه مراجعه نمایید .
  2. باید توجه داشت شرط دیگر اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری قطعیت حکم محکومیت می باشد فلذا در حالتی که حکم همچنان قابل اعتراض می باشد نمی‌توان از شرایط این ماده استفاده کرد .
  3. رسیدگی به درخواست با دادگاه صادرکننده حکم قطعی است ، پس اگر رای در دادگاه بدوی یا همان دادگاه اولیه قطعی شده باشد همان دادگاه صالح به رسیدگی می باشد و اگر رای پس از اعتراض در دادگاه تجدید نظر قطعی شده باشد مرجع رسیدگی به این موضوع همان دادگاه تجدید نظر است. 
  4. نکته دیگر آن است که درخواست اعمال ماده صرفاً از جانب محکوم علیه که همان مجرم است وکیل قانونی  میسر خواهد بود بدیهی است این درخواست توسط شاکی و یا مدعی العموم مورد پذیرش نیست .
  5. یکی از نکات بسیار بسیار مهم در شرایط اخذ تخفیف رضایت شاکی آن است که هرچند قانونگذار در این خصوص تعیین تکلیف نموده اما از روح قانون مشخص است در فرضی که شاکیان متعدد باشند صرفاً بعد از اخذ رضایت از کلیه شکات درخواست اعمال ماده امکان پذیر می باشد .

نکته مهم اگر رای در دادگاه بدوی صادر شود و شخص تجدیدنظرخواهی خود را خارج از موعد مقرر به دادگاه تقدیم کند و عذر موجهی نیز در خصوص تاخیر در تجدید نظر خواهی ارائه ندهد طبیعتاً با قرار رد تجدیدنظرخواهی روبرو می شود ، نسبت به این قرار نیز دادگاه تجدید نظر رسیدگی می کند و اگر دادگاه تجدیدنظر نیز قرار را تایید کند مطابق قانون مرجع صادر کننده حکم قطعی همان دادگاه بدوی است در این مورد نیز باید توجه داشت درخواست اعمال ماده ۴۸۳ در همان دادگاه بدوی اولیه قابل طرح خواهد بود .

نکته مهم : در موارد بسیار دیده شده است علاوه بر شاکی خصوصی مدعی العموم و یا ارگان دولتی نیز به عنوان شاکی شکایت خود را ضمیمه نموده به عنوان مثال در جرم جعل اسناد بانکی ممکن است علاوه بر فردی که بزه دیده اصلی و مالباخته تلقی می شود خود بانکی که اسناد آن نیز جعل شده است به عنوان شاکی شکایت مطرح نماید.

در این حالت علاوه بر فرد بزه دیده و مالباخته ، بانک نیز میبایست رضایت مکتوب خود را اعلام نماید در این صورت  امکان بهره مندی از شرایط مصرح در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیر میباشد .