گاه قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد؛ یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم نامیده می‌شوند و حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنهاست.
در حقوق موضوعه ایران، تعریف صریح و شفافی از اضطرار به عمل نیامده و صرفاً به تبیین احکام و آثار بعضی از اعمال اضطراری بسنده شده است.
مانند ماده 206 قانون مدنی که مقرر می دارد .
«اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکّره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود .
در حقوق کیفری نیز با اینکه برخی از آثار و احکام مربوط به اعمال اضطراری بیان گردیده است ولی تعریفی از مفهوم اضطرار در قوانین جزائی ارائه نشده است .
مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.
بر اساس این ماده شروط تحقق اضطرار موارد ذیل است:
- بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع
- ضرورت ارتکاب جرم برای دفع خطر و حفظ نفس یا مال خود یا دیگری
- عدم ایجاد خطر به‌صورت عمدی توسط مرتکب
- تناسب جرم ارتکابی با خطر موجود
- نداشتن تکلیف مقابله با خطر
مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 افرادی که تکلیف مقابله با خطر دارند مثل مأموران آتش‌نشانی یا مأموران نیروی انتظامی نمیتوانند به استناداین ماده از انجام وظیفه خود امتناع نمایند؛ اما در صورتی که برای حفظ حق یا منفعتی با ارزش‌تر در برابر حق یا منفعتی کم‌ارزش‌تر، به استقبال خطر روند و ناگزیر حق یا منفعت کم‌ارزش‌تر را فدا کنند، مسئولیتی نخواهند داشت.
اثر اضطرار مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی این است که مرتکب قابل مجازات نخواهد بود؛ اما مطابق اصول کلی و مبانی فقهی اضطرار (به‌ویژه آیه 173 سوره بقره با عبارت «لا اثم») باید قائل به آن شد که در صورت اضطرار نه تنها مرتکب قابل مجازات نیست بلکه عمل مرتکب اساساً جرم نیست، به عبارت دیگر اضطرار از اسباب اباحۀ جرم به شمار می‌رود.
همچنین بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.
