چالش های اثبات دعوای تجاوز جنسی در فرایند کیفری ایران

اثبات همه ی اجزای رکن مادی تجاوز جنسی، مستلزم ارائه ی ادلّه ی اثبات می باشد، بنابراین در این پژوهش، چالش های موجود در شیوه ی ساماندهی ادلّه ی اثبات، با استفاده از تجربه های قضائی، مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی ها نشان می دهد دو دلیل شهادت شهود و اقرار، از دلایل ناکارآمد در اثبات دعوی تجاوز جنسی به شمار می روند؛ زیرا قیود فراوانی بر این دو دلیل، از سوی قانونگذار مقرر شده که بر توان اثباتی آن ها تأثیر گذاشته است.

لذا در این پژوهش، وضعیت اقرارهای ناقص و انکار شده و اقرار نزد سایر کنشگران غیرقاضی محکمه و پیچیدگی های حاکم بر شهادت شهود از جمله مشاهده ای بودن شهادت و امکان عدول از شهادت در دعوی تجاوز جنسی مورد بررسی قرار گرفته است، امّا علم قاضی به لحاظ گستردگی قراین علم آور، از مهمترین دلایل به شمار می رود که مصادیقی از این قراین با استفاده از تجربه های قضائی استخراج شده است هرچند بررسی رویه ی قضائی نشان می دهد که شبهه بر تمام ارکان مادی جرم تجاوز جنسی، سایه افکنده و یکی از دلایل عمده ی نقض رأی در دیوان عالی کشور است که به لحاظ گستردگی استناد به شبهه، حقوق بزه دیدگان به شدّت در معرض تهدید قرار گرفته است.

تجاوز جنسی یا همان زنای به عنف یا اکراه، از جمله جرایم بسیار مهم در تمام نظام های حقوقی تلقی می شود.

در حقوق ایران، تعریف روشنی از تجاوز جنسی به صورت مستقل صورت نگرفته است. قانون گذار، مقررات ادله ی اثبات راجع به زنای رضایتی را در مورد زنای به عنف یا اکراه نیز تسری داده که این امر، موجب ناکارآمدی شدید ادله ی اثبات دعوای تجاوز جنسی گردیده است.

جرم تجاوز جنسی از جمله جرایم علیه کرامت بشری بوده که به لحاظ ضعف در نظام قانون گذاری، بسیاری از جنبه های آن نادیده گرفته شده است.

از حیث مجازات، تجاوز جنسی صرفاً دارای مجازات حدی است و دشواری در اثبات نیز یکی از سیاست های اصلی اسلام در حدود بوده و آن را راهکاری در جهت حمایت از متهم و جامعه دانسته اند.