الف) تعقیب به جهت اقرار در فقه شیعه و حقوق ایران
صورت اول حالتی است که شخص با مراجعه به حاکم اقرار به ارتکاب جرم زنا کند. در این حالت از حقوق متهم به ارتکاب جرم زنا این است که بر حاکم ( قاضی ) لازم است که شخص مرتکب را در صورتی که بحث شکایت بزه دیده مطرح نباشد، توصیه به عدم اقرار و پوشاندن جرم کند. در تایید قاعده فوق استناد می شود به دلیل خبر ماعز بن مالک انصاری است. چون مالک از چهار طرف [مرتبه] به خدمت پیامبر آمد و عرض کرده یا رسول االله (ص) من مرتکب زنا شده ام. هربار حضرت در گفته او تردید ایجاد کرده و می خواست او اقرار نکند و می فرمود شاید بوسیدیش. شاید وشگون گرفتی. شاید نگاهش کردی.
مقنن در تبصره 1 از ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اصلاحی 27/3 /1394) مذکور چنین اشعار می دارد « در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند.» بنابراین مقنن به تبع آنچه که شارع مقدس در شرع اسلام و فقه شیعه بیان فرموده است در مرتبه بالاتری حتی در مورد اقرار شخص متهم، قاضی را موظف می کند تا وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار کند. تبصره مذکور با قاعده فقهی فوق کاملاً منطبق است.
ب) تعقیب به جهت شکایت بزه دیده در فقه شیعه و حقوق ایران
قطعاً شکایت بزه دیده و متضرر از جرم از نظر فقهی از جهات شروع به تعقیب است.
طرح موضوع در محکمه از موجبات رسیدگی می باشد. از حقوق متهم در این مورد این است که در صورت اتهام ناروا می تواند تقاضای مجازات حد قذف را از محکمه و قاضی بنماید.
قاعده فقهی بدین شرح است: « اگر کسی بگوید من با فلان زن عفیفه[ می تواند مرد باشد ] زنا کردم، زنایی که مستوجب حد است در حق او ثابت نمی شود مگر اینکه این اقرار را چهار مرتبه تکرار کند .... بله در صورتی که بگوید: « من با او زنا کردم و آن زن نیز [ می تواند مرد باشد ] به واسطه زنای من زناکار است، بر او حد قذف ثابت می شود. این قاعده فقهی بصورت صریح در قانون مجازات اسلامی تقریر نشده است. اما از مفاد مواد 245 و 250 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین استفاده می شود که از حقوق متهم به زنا مطالبه تقاضای اقامه حد قذف به شاکی درصورت عدم ثبوت جرم زنا است.
ماده 245 قانون مجازات اسلامی چنین اشعار می دارد : « قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد. » همچنین مقن در ماده 250 از همین قانون مقرر می دارد : « حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.» همچنین مفهوم مخالف ماده 254 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تایید دیگری بر تبعیت قانونگذار از فقه شیعه و مطلب ارایه شده در این بند از مقاله است. مقنن در ماده مذکور چنین اشعار می دارد: « نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطرهمان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ج) تعقیب به جهت ادعای شهود در فقه شیعه و حقوق ایران
شهود اگر ناظر وقوع جرم باشند، می توانند با ادعای ارتکاب جرم بوسیله شخص متهم به زنا و طرح آن در دادگاه و شهادت ادعای خود را اثبات کنند تا حد زنا جاری شود. در این مورد هم فقه شیعه و هم قانون ایران چه در قانون مجازات اسلامی و چه در آیین دادرسی کیفری ساکت است و بطور صریح بیان نشده ولی از فحوای آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از ماده 102( اصلاحی 27/3/1394 ) این قانون چنین بر می آید که در صورتی که جرم زنا مشهود و علنی باشد، این امر ممکن و قانونی است. مقنن در بخش بخش پایانی ماده مذکور چنین اشعار می دارد: « .... تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می شود.»
