عمل زنا تنها از یکی از راه‌های زیر قابل اثبات می‌باشد:

1- اقرار

زنا به وسیله اقرار اثبات می شود و در آن بلوغ و عقل و اختیار و قصد مقر (اقرار کننده) شرط است. بنابراین اقرار کودک حتی اگر صغیر ممیز (نزدیک به بلوغ )، اقرار دیوانه در حال جنون، اقرار اکراه شده، اقرار شخص مست و ساهی و غافل و خواب و مزاح کننده و امثال آن معتبر نیست.

همچنین شهید ثانی بر این نکته تاکید می کند: « اگر کسی به زنا اقرار کرد تا چهار بار نشده حد زنا برای او ثابت نمی شود.

طبق مطالب فقهی فوق مبین حمایت شارع مقدس از شخص مقر در برابر اکراه و اجبار و همچنین ساهی و غافل و خواب و مزاح کننده و علی الخصوص محجورین در برابر مجازات و قانون شرع می باشد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ماده 169 اشعار می دارد: « اقراری که تحت اکراه، اجبار، شکنجه و یا اذیت و آزار روحی یا جسمی أخذ شود، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد نماید. »

همچنین در ماده 232 نیز مقرر می دارد: « هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است. » جایگزینی تعزیر بجای حد، بیانگر عدم اثبات حد است.

گر کسی به امری که موجب سنگسار و رجم است اقرار نماید و سپس انکار نماید رجم ساقط می شود و اگر به چیزی اقرار ننماید که موجب رجم نباشد با انکار ساقط نمی شود و نظر نزدیکتر به احتیاط آن است که قتل به رجم ملحق شود. بنابراین اگر به چیزی که موجب قتل است اقرار نماید سپس انکار کند حکم به قتل وی نمی شود.

در حقوق ایران و در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ماده 173 مقنن اشعار می دارد انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به جز در اقرار به جرمی که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می گردد.» بنابراین حق مذکور در فقه که پیشتر به آن اشاره شد در قانون مجازات اسلامی تبلور یافته است.

2- شهادت شهود

بنابر ادله، اثبات زنا و همجنسگرایی با چهار شاهد عادل که عمل منافی عفت را آشکارا مشاهده کرده باشند ثابت می شود. مستند این امر پیش از هر چیز قرآن کریم است که خطاب به حاکمان یا شوهرانی که زنان آن ها مرتکب خلاف شده اند - بنابر اختلاف تفاسیر- اثبات زنا را به چهار شاهد منوط کرده است.

اگر شـھود بـر زنـا شـھادت دھنـد، اما بـه معاینه و رؤیت فعل شـھادت ندھند، زنا ثابت نمی شـود و حـد قذف بر شـھود جاری خواھد شـد. در واقع، شـھود ھم باید عینا زنا را دیده باشـند و ھم ھنگام ادای شـھادتبـه رؤیـت و مشـاھده فعـل تصریح کننـد.

جدا از تعداد شهود و کیفیت گواهی آنها برای اثبات عمل منافی عفت، سخت گیری های دیگری هم شده است. حتی بنابر رأیی، در منافیات عفت شهادت داوطلبانه پذیرفته نمی شود؛ بلکه گواهی باید به درخواست ذی نفع یا محکمه باشد.

اسباب رد شهادت به طور کلی و شهادت بر عمل منافی عفت بویژه فراوان است و در منابع فقهی به تفصیل بیان شده است.

هرگاه چهار شاهد به هر دلیل نتوانند عمل منافی عفت را ثابت کنند، به مجازات جرم قذف محکوم می شوند. این رویکرد باب اتهامات ناروا به افراد را می بندد، نوعی حریم جنسی برای افراد را تضمین می کند و قبح اخلاقی اعمال منافی عفت را نگاه می دارد.

راه دوم اثبات زنا، شهادت چهار نفر مرد عادل به دیدن عمل است اگر زنا موجب مجازات شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید باشد شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی خواهد بود زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور باشد سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است لازم به ذکر است که هرگاه دو مرد و چهار زن عادل شهادت دهند تنها مجازات شلاق ثابت می‌گردد.

3- علم قاضی

در فقه اسلامی تحقیق و تفحص در زمینه ارتکاب عمل منافی عفت در صورت فقدان شاکی خصوصی اصولا جایز نیست. بنابراین قاضی اصولا موظف به کسب علم و اطمینان به ارتکاب عمل نیست. حتی بنابر رأیی در صورت پیدایش چنین علمی در مقام حکم نمی تواند بدان استناد نماید.