شریعت زناکار محصن را به رجم و زناکار غیر محصن را به تازیانه مجازات می نماید و مجازات رجم مجازات تلف کننده است و هدف از آن به هلاکت رساندن زانی و بازداشتن دیگران است اما مجازات تازیانه تلف کننده نیست و هدف از آن تأدیب زناکار و بازداشتن دیگران است. چون مجازات تلف کننده و از حدود است، زانی محصن مهدورالدم محسوب گردیده است. اگر شوهر با زن خود مردی را در حال زنا ببیند می تواند هر دو را بکشد و بر او گناهی نیست اما بر او قصاص واجب می شود مگر آنکه (بر ادعای خود) بینه اقامه کند یا (ولی دم ) مقتول او را تصدیق کند.
بنابراین آنچه که قتل زانی و زانیه محصن را مجاز شمرده است مهدورالدم بودن آنها است. اما این قاعده فقهی ضوابطی دارد که از حقوق متهم به زنا محسوب می شود.
اول اینکه: قتل در فراش و اینکه شوهر با زن خود مردی را در حال زنا ببیند، باید اثبات شود.
دوم اینکه در صورتی که در مرد اجنبی با همسرش در حال زنا نباشد حق قتل ندارد و متهم مهدورالدم محسوب نمی شود. با وجود اینکه این قاعده محل بحث می باشد ولی نکات مذکور می تواند از قتل های بی دلیل و بی قانونی جلوگیری کرده و بازدارنده باشد.
ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 مقرر می دارد: « ماده 630 هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. ». لفظ « در همان حال آنان را به قتل برساند » محدود کردن اباحه قتل به زمان و مکان لحظه ارتکاب زنا است.
مطرح کردن بحث اکراه در این ماده نیز بر گرفته از حدیث رفع و فقه اسلامی شیعی است. همچنین بند ث ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چنین مقرر می دارد :«زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.» این بند تاکید موکد قانونگذار بر قاعده مطروحه است.
