امام جعفر صادق (ع) در روایتی از قول رسول اکرم (ص) فرموده اند: «ای کسانی که با زبان اسلام آورده ولی ایمان در قلب هایتان پابرجا نشده است! مسلمانان را مذمت نکنید و در پی عیوب و امور پنهانی شان نباشید. پس هر کس امور پنهانی مسلمانان را پیگیری کند و آشکار سازد، خداوند امور پنهان و زشتی های او را آشکار خواهد ساخت، و هر کسی که خداوند امور پنهانی او را آشکار سازد رسوایش می کند هر چند کار زشت را در گوشه منزلش انجام داده باشد».
امام صادق (ع) در روایت فرموده اند: «اگر کسی لغزش ها و گناهانی را که از مؤمنین با دو چشم خود دیده و یا با دو گوش خود شنیده است برای دیگران بازگو کند ، مصداق این آیه است که می فرماید: «آنان که نقل و پخش کردن کار بد در میان مومنان را دوست دارند در آخرت برای شان عذابی دردناک است». از مطالب فوق و از قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) چنین استنباط می شود که در مطابق فقه شیعه چه دستگاه حکومتی و قضایی و چه اشخاص حقیقی جامعه حق سوال و سوال و تفتیش در مورد گناهان و جرایم و علی الخصوص جرایم منافی عفت و حق االله را ندارند.
همچنین در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در ماده ماده 241 مقنن چنین مقرر می دارد: « در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است.»
این ماده نیز موید مطلب فوق است. علت مستثنی کردن عبارت « .... موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است.» مصلحت اجتماعیو خروج عناوین فوق از عبارت «امور پنهان و مستور» از انظار در صدر ماده است.
