در این قسمت از بحث می توان این سوال را مطرح کرد که آیا قانون گذار برای ترک کار مزایای سنوات خدمت در نظر گرفته است؟
قانونگذار درموارد متعددی ،در قانون کار ازجمله مواد 11،20 و تبصره آن، 24، 27، 31، 32و 165 به مزایای پایان کار کارگر و خاتمه قرارداد او اشاره نموده است. قبل از ابلاغ دستورالعمل شماره 17 وزارت کار ، آرای متفاوتی از سوی مراجع حل اختلاف صادر می شد. بعضی به عدم استحقاق پایان خدمت کارگر، حتی در سال های قبل از ترک کار او نظر می دادند. ولی بعضی دیگر به عدم استحقاق سنوات خدمت کارگر ، فقط برای سالی که ترک کار او محرز شده است اظهار عقیده کرده و رای مقتضی صادر می کردند.
وزارت کار با ابلاغ دستورالعمل اخیر تصویب به آرای متشتت هیات های محترم حل اختلاف پایان داد و در این خصوص در بندهای 4 و 5 آن دستورالعمل چنین بیان می کند:
بند 4 « با توجه به این که قانونگذار برای ترک کار مزای پایان کار در نظر نگرفته است، چنانچه کارگر دارای قرارداد دائم باشد(غیر موقت) و اقدام به ترک کار کند، مزایای پایان کار (فقط حق سنوات) به وی تعلق نخواهد گرفت.»
بند 5 « اگر کارگر دارای قرارداد کار مدت موقت باشد و مبادرت به ترک کار کند ،در صورتی که مزایای پایان کار قراردادهای سابق را در هنگام اتمام هر قرارداد دریافت نموده باشد ، یا آن مزایا به حساب او منظور شده باشد، صرفاّ مزایای پایان کار آخرین قرارداد به وی تعلق نمی گیرد. چنانچه قراردادهای قبلی با کارگر تسویه حساب نشده باشد، مستحق مزایای پایان کار کل مدت کارکرد خود نخواهد بود.»
در توضیح بند 5 می توان گفت، چنانچه کارگری با کارفرمای خود قراردادی برای مدت موقت مثلاّ یک ساله منعقد نماید ودر پایان قرارداد تمامی حقوق و مزایای قانونی او را بپردازد ولی حق سنوات او درحساب مالی کارفرما نگه داشته شود و به دلایلی پرداخت نگردد، مجدداّ برای سال دوم نیز قرارداد موقت یک ساله با کارگر منعقد گردد، و این کار به طور مثال تا 7 سال تکرار شود . در این فرض ، برداشت حقوقی این است که حق سنوات کارگر مزبور با تنفیذ او در حساب مالی کارفرما به طور امانت نگه داشته شده است، انعقاد قرارداد جدید به منزله تسویه و خاتمه قرارداد قبلی است. در نتیجه هرگاه این کارگر در آخرین سال خدمت خود مرتکب ترک کار شود، مستفاد از بند 5 دستورالعمل شماره 17 وزارت کار ، کارفرما فقط میتواند حق سنوات او را در آخرین سال خدمت او پرداخت ننماید.
