در قانون مجازات اسلامی برای جرم ها به صورت اقدام واکنشی در نظر گرفته شده است. مجازات و اقدامات تعلیمی و تربیتی جزو این تمهیدات بوده و در موقع نیاز به هریک از این موارد ارجاع می شود. نکته بسیار مهم در چهارچوب قانونی کشور لحاظ شده است که در آن جرم و مجازات می بایست در اصل قانونی مورد دادرسی قرار گیرند. به این معنی که اصل قانونی بودن جرم و مجازات می بایست تابع شرایط زیر باشد:
قانونی بودن جرم که در قانون بصورت صریح ذکر شده باشد.
قانونی بودن مجازات که در قانون به شکل واضح و روشن مشخص شده باشد.
صلاحیت دادرسی که بر اساس آن هیچ دادگاهی نمی تواند حکم دهد مگر اینکه قانون به آن صلاحیت داشته باشد.
