طبق اولین ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاص و کلاهبرداری که در بخش‌های ابتدایی همین مقاله به آن اشاره شد، کلاهبردار علاوه بر ردِ مال به صاحبش، به حبس از ۱ الی ۷ سال و پرداخت جریمه نقدی معادل مالی که کلاهبرداری کرده است محکوم می‌شود.»
دو تبصره برای این قانون وجود دارد که توجه به آن خالی از فایده نیست.
تبصره اول: اگر شرایطی به وجود آید که بتوان به مجرم تخفیف داد، دادگاه می‌تواند با در نظر داشتن ضوابط مربوط به تخفیف مجازات، کلاهبردار را تنها به حداقل مجازات مقرر که همان حبس و محروم کردن ابدی از خدمات دولتی است، محکوم کند. اما در این موارد دادگاه اجازه تعلیق اجرای حکم را ندارد.
تبصره دوم: این قانون راجع به شروع به جرم کلاهبرداری است و می‌گوید: اگر فردی قصد کلاهبرداری را داشته باشد با توجه به شرایط و پیشرفت او در ارتکاب جرم، دادگاه می‌تواند حداقل مجازات این جرم را برای او در نظر بگیرد. اما اگر کاری که انجام داده نیز جرم تلقی شود، فرد مرتکب، محکوم به مجازات اصلی آن جرم نیز خواهد شد.
قانون برای خدمه دولتی در این موارد سفت و سخت‌تر عمل کرده است. زیرا در تبصره ۲ این قانون آمده است که افراد دولتی علاوه بر مجازات جرم، بسته به پست و سمت خود در اداره‌های دولتی به محروم شدن ابدی از خدمت ( برای مدیرکل با بالاتر) و یا ۶ ماه تا ۳ سال محروم شدن از انجام خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
