تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق همواره یکی از چالش های مهم در مشاوره حقوقی قاچاق انسان بوده است چرا که در قوانین مربوطه از سازمان تعزیرات اسلامی برای رسیدگی به جرم قاچاق نام برده اند این درحالیست که این سازمان صرفا به تخلفات این حوزه رسیدگی می کند و هرگونه اعمالی که به صورت جرم کیفری صورت گیرند در صلاحیت دادگاه های کیفری و در صورت نیاز در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
قانونگذار ایران نیز بر اساس اصل صلاحیت بین المللی که در حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی مورد توجه واقع شده است رسیدگی به جرم قاچاق انسان را (اعم از اینکه قاچاقچی تابعیت ایران را داشته باشد یا خیر و اعم از اینکه محل ارتکاب جرم سرزمین ایران باشد یا خیر) در صلاحیت محاکم داخلی ایران قرار داده است.
