وفق ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی در فرضی که زنا به صورت زنا به عنف یا برخلاف رضایت دختر باکره صورت گیرد، مرتکب جرم بایستی علاوه بر پرداخت ارش ازاله بکارت، مهر المثل را نیز پرداخت کند. در مقابل در صورتی که زنا نسبت به دختر باکره به صورت غیر عنف صورت گیرد، صرفاً امکان درخواست مهر المثل وجود دارد.
در صورتی که از بین رفتن پرده بکارت، از طریق زنا یا به نحوی از انحاء و با رضایت دختر صورت گیرد، مرتکب ضامن پرداخت مهرالمثل یا ارش نمی‌باشد لیکن اگر ازاله بکارت توسط مرتکب سبب ایجاد بیماری شود که به مثانه ضرر وارد نماید و یا سبب تداخل مجاری ادرار و مدفوع شود به نحوی که دختر قادر به ضبط آن نشود، بسته به موردی که صورت گرفته، مرتکب مکلف به تأدیه دیه یا ارش است.
در فرضی که زوج با زوجه شرط نماید که به شرط باکره بودن با وی ازدواج می‌نماید و لیکن زوجه باکره نباشد، زوج بر مبنای قانون واجد دو حق است یا آنکه فسخ نکاح عقد را خواستار شود یا میزان تفاوت باکرگی و غیر باکرگی را از زوجه مطالبه نماید. همچنین این حکم نسبت به مواردی که پرده بکارت مور ترمیم قرار گرفته است نیز می‌شود.
در صورتی که دختری که به سن بلوغ نرسیده به هر دلیلی از جمله رضایت شخصی یا اکراه یا اجبار با زنا موافقت نماید، رضایت وی معتبر نبوده و حکما مخدوش است.
