نخستین وظیفه مقام قضایی در برابر متهم احضار شده ویا جلب شده، این است که از او بازجویی به عمل آورد. تاخیر در بازجویی از متهم در هیچ شرایطی قابل توجیه نیست. در این رهگذر نمی‌توان هیچ عذر وبهانه‌ای را پذیرفت وبه آن جهت متهم را بلاتکلیف نگاه داشت. مقام قضایی مکلف است وضع متهم را مشخص کند. بلاتکلیف گذاشتن متهم از نظر انسانی خطا است و وجاهت قانونی ندارد. به همین جهت ماده 127 ق.آ.د.ک در این زمینه مقرر می‌دارد: «قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع ودر صورت عدم امکان، حداکثر ظرف 24ساعت مبادرت به تحقیق نماید. در غیراینصورت بازداشت، غیرقانونی تلقی ومرتکب به مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد». ضمانت اجرای عدم رعایت این ماده در ماده 570 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. بنابراین این ماده نشان می‌دهد که مقنن برای تضمین هرچه بیشتر حقوق وآزادی‌های متهم وجلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه وپایان دادن به هرگونه بهانه، این نوع رفتارها را شدیدتر از یک تخلف انتظامی دانسته وآن را از مصادیق جرم به شمار آورده است.