اساساً جرائم ارتکابی به دو دسته مهم تقسیم می شوند: برخی از آنها مانند سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری واجد هر دو جنبه عمومی و خصوصی هستند، یعنی علاوه بر شخص بزه دیده جامعه نیز از آن متضرر می شود. لیکن برخی از جرائم مانند ترک انفاق صرفاً جنبه خصوصی داشته و لذا در دسته جرائم قابل گذشت قرار می گیرد، یعنی با شکایت همسر شروع و با گذشت وی خاتمه می یابد. از آنجایی که بدنبال ارتکاب بسیاری از جرائم نظم عمومی نیز دچار اختلال می شود، و بنابراین یک طرف آن جامعه است لذا دادسرا به نمایندگی از جامعه متهم را مورد تعقیب قرار می دهد. حتی اگر شاکی از حق خود گذشت نماید، بهمین جهت جرائم غیر قابل گذشت لقب دارد. این امر به این دلیل است که وقتی بزه و جرمی اتفاق می‌افتد جامعه را دچار مشکل می‌کند. با این توصیف، رسیدگی به جنبه عمومی جرم موضوع اصلی و رسیدگی به جنبه خصوصی آن موضوع تبعی یا فرعی دادرسی کیفری است.
به همین جهت است که آشنایی شهروندان با سازمان و صلاحیّت مراجع کیفری، بررسی نحوه تحقیق، تعقیب و اثبات جرم، چگونگی اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، و هم چنین راههای شکایت از اَحکام صادره از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. به علاوه به این لحاظ دعوای خصوصیِ ناشی از جرم اگر در دادگاه جزایی اقامه شود در قلمرو آیین دادرسی کیفری قرار می گیرد.
