متهم علاوه بر حقوق و تضمیناتی که قبل از بازجویی از آن برخوردار است، در حین بازجویی نیز دارای حقوقی می‌باشد. هرچند برخی از این حقوق در ایران متناسب با تحولات بین‌المللی حقوق بشر، به طور کامل حقوق متهم را تضمین نمی‌کنند.
1-منع اعمال شکنجه برای اخذ اقرار، شهادت و سوگند:
منع شکنجه نه تنها مورد پذیرش تمام کشورها است، بلکه در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی متعدد نیز مورد توجه قرار گرفته است. حتی در جرایم تروریستی و بین‌المللی هم استفاده از این روش برای تحصیل دلیل منع شده است. به بیان دیگر دلایلی نظیر تهدید امنیت ملی، تهاجم خارجی، تروریسم یا مصلحت نظام، به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی‌کند. بکاریا در مورد شکنجه کردن برای اخذ اقرار بیان می‌دارد: «جرم یا محقق است یا نیست، اگر محقق است مجرم سزاوار هیچ‌گونه کیفری جز آنچه قانون تعیین کرده است نیست و رنج و آزار سودی ندارد و اگر جرم محقق نیست نباید بی‌گناهی را شکنجه داد و بی‌گناه کسی است که به موجب قوانین گناهانش اثبات نشده است. بنابراین، حاصل شکنجه، کار توان بدن و حساب است که به تناسب نیرو و حساسیت هر انسان تغییر می‌یابد، به طوری که با این روش، یک ریاضیدان بیشتر از یک قاضی صلاحیت حل مسئله را دارد، دو نیروی عضلات و حساسیت تارهای عضلانی یک بی‌گناه در دست است تعیین کنید میزان دردی که او را به اقرار جرم مفروض وا می‌دارد».
بازجویی در حقوق اسلام
در حقوق اسلام با توجه به آیات فراوانی که دلالت بر رعایت کرامت انسانی دارندهر رفتاری که با کرامت انسان‌ها و احترام اهل ایمان مغایر باشد، خود گناه و جرم تلقی میگردد که شکنجه و رفتارهای موهن نیز مشمول همین حکم می‌باشد. با توجه به روایات فراوان از ائمه معصومین (ع)، در میان فقهای امامیه شهرت فتوایی و بلکه اجماع وجود دارد مبنی براینکه اذیت و آزار و شکنجه متهم به مجرد اتهام و برای کشف جرم و اقرار متهم، ظلم و حرام می‌باشد. بنابراین نه تنها عقل و وجدان انسانی بر قبح چنین اعمالی حکم می‌دهد، آیات و روایات و سیره پیامبر و ائمه معصومین نیز براین حکم عقلانی تاکید می نماید. دلیل این امر آن است که وجود شکنجه در دستگاه قضایی اعم از مرحله تحقیقات مقدماتی و تعقیب و دادرسی، ضمن این که احکام صادره را سست و بی‌پایه می‌نماید، موجب یک نوع جو عدم احساس امنیت اجتماعی در جامعه نیز میگردد و در چنین جامعه‌ای، زندگی همراه با تشویق و اضطراب و ناامنی می‌باشد. به همین دلیل که امام علی (ع) یکی از روزها که فرد متهم به سرقتی را مورد بازجویی قرار می‌داد، هنگامی که از او سوال کرد که آیا سرقت کرده‌ای، خود به او یاد داد که اگر بخواهی می‌توانی انکار کنی. به دنبال راهنمایی امام علی (ع) متهم انکار کرد و چون دلیل دیگری برای تحقق سرقت وجود نداشت، امام او را آزاد کرد. با توجه به موارد گفته شده معلوم می‌شود که نه تنها شکنجه برای اخذ اقرار یا هر امر دیگر قبیح است، بلکه با توجه به حقوق شهروندان از یک طرف و اصل برائت از طرف دیگر، در موارد شبهه و عدم وجود دلیل موجه نیز می‌توان متهم را به گونه‌ای راهنمایی کرد تا از مسولیت کیفری ناشی از اقرار صرف رهایی یابد. فقهای شعیه اقرار ناشی از شکنجه را فاقد آثار حقوقی می‌دانند. زیرا شکنجه متهم از حیث جسمی یا روانی در مواردی موجب سلب اختیار و تحقق اکراه و در مواردی شدیدتر موجب سلب قصد از او و تحقق اجبار شده و اقرار صادره در این گونه حالات نمی‌تواند منشاء آثار گردد بنابراین نه تنها شکنجه در حقوق کیفری اسلام حرام و ممنوع است بلکه در صورتی که به سبب شکنجه و تحت اعمال آن شخص اقرار کرده یا شهادت دهد، این اقرار یا شهادت ارزش اثباتی ندارد.
بازجویی در حقوق ایران
در حقوق ایران، اصول مختلف قانون اساسی در این زمینه قابلیت استناد دارند. اصل 22 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». از نتایج منطقی کرامت انسانی این است که تا قبل از اثبات مجرمیت یک متهم به وسیله ادله معتبر، او بی‌گناه فرض شود حتی اگر سابقاً مرتکب جرمی شده و اکنون متهم به جرم دیگری است این اصل حاکم می‌باشد. اصل 37 ق.ا این اصل را بدین گونه تشریح می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». دو اصل فوق از قانون اساسی به خوبی جهت اثبات منع اجبار متهم به پاسخگویی کفایت می‌کند. با این حال، قانون مزبور به این قواعد بسنده نکرده و در اصل 38 ق.ا با صراحت در این خصوص مقرر داشته: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». در ماده 129 ق.آ.د.ک نیز به تبعیت از قانون اساسی به «منع اغفال، اکراه و اجبار متهم» تصریح شده است. بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز بیان می‌دارد: «هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت». بنابر اصل 38 قانون اساسی، الزام متهم به اتیان سوگند مبنی بر بازگویی حقیقت نیز ممنوع می‌باشد. در واقع الزام به اتیان سوگند نوعی اجبار معنوی محسوب می‌شود. به این منظور بکاریا بیان می‌دارد: «چرا باید انسان‌ها را بر سر دوراهی هراس‌انگیز اهانت به پروردگار یا شرکت در نابودی خویش قرار داد».
بدین ترتیب روشن است که در حقوق ایران ضمانت اجراهای انتظامی، کیفری و مدنی کافی و جدی برای شکنجه‌کنندگان وجود دارد. در واقع در حقوق ایران برای شکنجه دو ضمانت اجرای اصلی وجود دارد. یکی بی‌اعتبار شناخته شدن هرگونه اقرار و مانند آن که ناشی از شکنجه باشدو دیگری پیش‌بینی مجازات برای عاملان شکنجه می‌باشد.
2-حق سکوت:
این حق عبارت است ازحق بی‌پاسخی یا حق سکوت متهم در برابر پرسش‌گری مقام ذی‌صلاح است
3- منع سوالات تلقینی:
طبق قانون آیین دادرسی کیفری پرسش های بازپرس باید مفید، روشن، مرتبط بااتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
4-حق داشتن وکیل:
بنابر آنچه در اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آمده، حق برخورداری متهم از وکیل در همه مراحل از جمله مرحله تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده و به وکیل متهم اجازه داده شده است به عنوان ناظر در جریان تحقیقات حضور داشته باشد و بدون مداخله در تحقیقات و در پایان تحقیقات اگر مطلبی را ضروری دانست، در پرونده منعکس کند. البته همین حق اندک حضور وکیل نیز می‌تواند تا حد زیادی یاری‌گر متهم در دفاع از اتهامات منتسبه باشد. البته ماده ۱۲۸ در تبصره‌های بعدی خود، این حق را با قید بزرگی مواجه کرده است.
اگرچه در صدر ماده بر حضور وکیل تأکید کرده، اما در تبصره این ماده «محرمانه بودن موضوع»، «مرتبط بودن با جرایم علیه امنیت ملی» و «موجب فساد شدن» را از مواردی دانسته که وکیل باید با اجازه دادگاه یا قاضی تحقیق، در مرحله تحقیقات حاضر شود و از موکل خود دفاع کند.به نظر می‌رسد به این تبصره به دلایل مختلف ایراد قانونی وارد باشد؛ اول اینکه در قوانین موجود، تعریف دقیقی از مواردی که دارای جنبه محرمانه است، وجود ندارد و اینکه در چه اموری اگر وکیل دخالت کرد، موجب فساد می‌شود، مشخص و معلوم نیست. اصولاً این امور در اختیار مقنن است و واگذاری تشخیص این امور به علم قاضی تحقیق، باعث اعمال نظرهای مختلفی می‌شود.
همچنین در مورد جرایم علیه امنیت ملی (جرایم موضوع مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی)، موارد متعددی وجود دارد که مجازات قانونی آنها اعدام یا قصاص است که در چنین جرایمی، بر اساس صراحت مواد ۱۸۳، ۱۸۶، ۱۸۷ و ۱۸۸ آیین دادرسی کیفری، حضور وکیل انتخابی یا تسخیری ضروری و الزامی است. در این صورت، چگونه هم حضور وکیل الزامی است و هم وکیل حق مداخله در تحقیقات مقدماتی را ندارد؟! در این باره که گفته می‌شود این ممنوعیت‌ها برای تحقیقات مقدماتی است و برای مرحله دادرسی و دادگاه نیست، ذکر این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اصولاً متهم در ابتدای دستگیری نیاز بیشتری به خدمات وکالتی دارد و هرگونه اهمال در ارائه خدمات، به تضییع جدی حقوق متهم در مراحل بعدی دادرسی می‌انجامد. بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، حق برخورداری از وکیل در تمامی مراحل تعقیب و تحقیق یک حق اساسی است و این حق چون با هدف حفظ کرامت و حیثیت فرد و حمایت از جان، مال، آبرو و آزادی فرد است، با مبانی دین مبین اسلام نیز سازگاری دارد.
5- اخذ آخرین دفاع متهم:
برای تامین بیشتر حقوق دفاعی متهم، اخذ آخرین دفاع یا آخرین کلام متهم، مبین این مفهوم است که دلایل ابرازی از طرف متهم برای زدودن اتهام وارده به وی کفایت ننموده و لازم است که برای آخرین بار این فرصت را داشته باشد تا چنانچه اظهارات جدیدی برای نفی اتهام از خود دارد، ابراز کند. به بیان دیگر، اخذ آخرین دفاع که در قسمتی از بند «ک» ماده 3 ق.ت.د.ع.ا به صراحت بیان شده است، «برپایه اصل برائت توجیه میگردد و هدف این است که پس از شنیدن اظهارات شاکی و شاهد توسط مرجع تحقیق و جمع‌آوری دلایل، همیشه آخرین کسی که مطلبی را می‌گوید متهم باشد تا در جهت تثبیت اصل برائت، هر دفاعی را که به نظرش می‌رسد، اظهار دارد». بنابراین پس از بازجویی، در صورتی که بازپرس دلایل و امارات موجود در پرونده را بر وقوع جرم و انتساب آن به متهم کافی تشخیص دهد و عقیده به مجرمیتمتهم داشته باشد، مکلف است با تفهیم مجدد اتهام و کلیه دلایل و مدارک آن، از متهم بخواهد که اگر در جهت اثبات بی‌گناهی خود مطالبی دارد، به عنوان آخرین فرصت، بیان کند. با این وجود، اخذ آخرین دفاع، مبین مفهوم قطعی بزهکاری متهم نیست و چه بسا در آخرین دفاعیات با دلایلی مواجه شویم که موجبات بی‌گناهی متهم را فراهم کند. نتیجه این که اخذ آخرین دفاع به عنوان یک تکلیف قانونی است و صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع، وجهه‌ی قانونی ندارد و نادیده گرفتن آن علاوه براین که تخلف انتظامی است، به موجب ماده 597 ق.م.ا که مصادیق امتناع مقام قضایی از انجام وظایف قانونی را برشمرده و مقام قضایی که خلاف آن رفتار کرده است، قابل تعقیب است و تحقیقات بدون اخذ آخرین دفاع، باطل اعلام می‌شود.
