از آنجایی که رسیدگی مرجع کیفری به دعوی خصوصی امر استثنایی و خلاف اصل می باشد به همین جهت برای مراجعه زیان دیده از جرم، به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم محدودیت ها و شرایطی در نظر گرفته شده است که عبارتند از:
1) ضرر و زیان ناشی از جرم باشد: با توجه به استثنایی بودن رسیدگی مرجع کیفری به دعوی حقوقی، دادگاه کیفری صلاحیت رسیدگی به هر دعوی حقوقی را ندارد، بلکه تنها صلاحیت رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایط خاص دارد. بنابراین هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه و دعوی آن قابل دادخواهی باشد در مراجع کیفری قابل طرح و مطالبه نیست، بلکه تنها مطالبه خسارات ناشی از ارتکاب جرم در این مراجع قابل طرح است. بطور مثال در خصوص چک بلا محل در فرضی که شرایط پیگیری در مراجع کیفری را دارا باشد یعنی وعده دار، مشروط، تضمینی و یا بدون تاریخ و سفید امضاء نباشد، باید دو موعد شش ماهه رعایت شود؛ به این معنا که دارنده آن از تاریخ چک ظرف 6 ماه چک را به بانک ارائه دهد، و آن را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت کند. در ادامه نیز ظرف 6 ماه از تاریخ برگشت چک در دادگاههای کیفری اقدام به طرح دعوای کیفری کند.
در این وضعیت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم صدور چک پرداخت نشدنی، دادگاه محلی است که بانک محال‌علیه که چک مورد دعوا را برگشت زده است، در آن حوزه مستقر است. سپس ذینفع می تواند پس از شکایت به دادسرای محل وقوع جرم چنانچه پرونده منجر به کیفرخواست گردید، با ارجاع به دادگاههای کیفری صالح، دادخواست مطالبه وجه چک به علاوه کلیه خسارات قانونی از جمله هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ سر رسید، نماید.
البته لازم به گوشزد می باشد، از شرایط دیگر اینکه ضرر و زیانی قابل مطالبه است که دارای ویژگیهایی از قبیل مستقیم بودن، مسلم بودن، شخصی بودن ضرر، و وجود رابطه سببیت بین عمل ارتکابی مجرم و ایراد ضرر نسبت به بزهدیده، در آن مشاهده شود. مضافاً اینکه این ضرر و زیان صرف نظر از جنبه مادی و معنوی مانند صدمات روحی، هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی حاصل از ارتکاب جرم، منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را نیز در بر می گیرد. مثال ساده در خصوص این منافع، تصادف با یک دستگاه تاکسی است که به میزان درآمد از دست رفته تا بعد از تعمیر و بازسازی آن، منافع ممکن الحصول از دست می رود. لیکن چنانچه ادعا شود بنا بوده در روز حادثه راننده آن در مسابقه ای شرکت کند که احتمال برنده شدن جایزه ای در انتطار وی بوده است، چنین فرضی جزو منافع ممکن الحصول تلقی نمی شود، بلکه محتمل الحصول است.
2) دعوی کیفری اقامه شده باشد: آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد در پی اینکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی خصوصی می تواند از دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را بنماید. بنابراین مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری وقتی ممکن است که متضرر از جرم قبلاً دعوی کیفری علیه مرتکب جرم را اقامه نموده و یا این که متهم بر اساس اقدام دادستان مورد تعقیب قرار گرفته باشد. لهذا اگر جرم به مانند صدور چک بلا محل که از جمله جرایمی است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی می باشد و وی شکایتی برای تعقیب کیفری متهم ننموده، رسیدگی به دعوی خصوصی او نیز در مرجع کیفری امکان پذیر نیست و این دعوی در دادگاه حقوقی قابل طرح است.
3) موعد تقدیم دادخواست: بهترین زمان طرح دادخواست، پس از صدور کیفرخواست و هنگام تشکیل پرونده در دادگاه کیفری است. در این ارتباط و به موجب قوانین جاری مدعی خصوصی می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی نیز دادخواست خود را تسلیم دادگاه نماید. منظور از ختم دادرسی، رسیدگی در مرحله بدوی است و مدعی خصوصی نمی تواند در مرحله تجدیدنظر یا حتی واخواهی مبادرت به تسلیم دادخواست ضرر و زیان نماید.
4) لزوم تقدیم دادخواست: به موجب قانون مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیز می باشد، و منظور این است که در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرمی مانند وصول اصل مبلغ چک و میزان تأخیر تأدیه آن، تسلیم دادخواست حقوقی و پرداخت هزینه دادرسی مربوط به آن است. البته در رابطه با لزوم تقدیم دادخواست استثنائاتی وجود دارد، از جمله اینکه، در برخی جرایم مانند ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانونگذار دادگاه کیفری رسیدگی کننده به اصل جرم را مکلف نموده که ضمن صدور حکم به محکومیت کیفری متهم، راساً حکم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز بدهد.
5) استرداد مال حاصل از جرم به ذینفع: در مواردی که عین ناشی از جرم مانند گوشی همراه یا خودروی سرقتی، کشف شده و در اختیار مرجع انتظامی یا قضایی باشد که در این صورت مطابق قانون، دادگاه مکلف به صدور حکم به استرداد آن می باشد و در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست نمی باشد. شایان توجه می باشد که حکم استرداد ناظر به حالتی است که عین ناشی از جرم در مرجع قضایی یا انتظامی موجود باشد و گرنه در صورتی که عین ناشی از جرم کشف نشده باشد و یا حتی بعد از کشف، مال مزبور تلف گردد حکم به استرداد ممکن نیست، و لذا مدعی خصوصی باید برای استرداد یا مطالبه مثل یا قیمت آن، دادخواست ضرر و زیان تقدیم نماید.
