به موجب ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. بر اساس این ماده، دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه شود و هرگاه در ایران اقامتگاه یا محل سکونت موقت نداشته اما مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هر گاه مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهد کرد. با وجود ضرورت انجام تشریفات به خصوصی در هر دعوی، به علت فوری بودن تأمین خواسته و جلوگیری از تضییع حقوقِ مدعی، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوراً به نظر دادگاه برساند، که دادگاه هم بدون اخطار به طرف دعوی، به دلایل درخواست کننده رسیدگی کرده و قرار تأمین صادر یا آن را رد می کند. همچنین با وجودی که هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد، اما در تأمین خواسته، به لحاظ حفظ حقوق مدعی، قانونگذار قطعیت را شرط اجرا نمی داند و به صرف صدور و پس از ابلاغ و حتی در مواقعی که ابلاغ باعث تضییع یا تفریط خواسته شود، قرار تأمین خواسته ابتدا اجرا و سپس به خوانده ابلاغ می شود. قرار تأمین خواسته، ممکن است علاوه بر امور حقوقی، در امور کیفری نیز برای تأمین ضرر و زیان شاکی به درخواست وی صادر شود. این قرار چنانچه توسط دادیار یا بازپرس صادر شود باید به تایید دادستان برسد ولی نیاز به پرداخت خسارت احتمالی ندارد. در خصوص قرار تأمین کیفری باید به مواد 107 تا 113 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 مراجعه کرد. به طور مثال چنانچه ملکی که قبلاً به موجب سند عادی به دیگری فروخته شده، متعاقباً طی سند رسمی به شخص دیگری واگذار شود، چون در حکم کلاهبرداری تلقی می شود، خریدار می تواند ضمن طرح دعوای مذکور در مرحله دادسرا از مقام قضایی بخواهد با اعلام مراتب به اداره ثبت محل ملک، از نقل و انتقال به ثالث جلوگیری به عمل آورد. همین روش در موارد سرقت نیز معمول است که شاکی می تواند توقیف خودروی مسروقه را در پارکینگ به استناد مواد فوق الاشاره، از مقام قضایی درخواست کند.