قرار جلب در امور حقوقی زمانی صادر می‌گردد که فردی دارای دین و بدهی مالی به فرد دیگری داشته باشد و طلبکار برای مطالبه طلب خود، دادخواست داده باشد و دادگاه حکم محکومیت بدهکار را صادر نموده باشد. پس از صدور حکم محکومیت شخص بدهکار، شخص طلبکار باید برای اجرا شدن حکم درخواستی دهد.
پس از این مرحله، علیه بدهکار اجرائیه صادر می شود،بدهکار موظف است تا بدهی خود را بپردازد یا مالی از خود معرفی کند تا از محل آن بدهی وی پرداخت گردد و یا در مهلت داده شده باید دادخواست اعسار دهد.
ولی اگر بدهکار مالی برای پرداخت بدهی خود نداشته باشد و یا اینکه نخواهد بدهی خود را بپردازد و مالی نیز از خود معرفی نکرده باشد، طلبکار باید از بدهکار مالی معرفی کند تا دادگاه آن را توقیف نموده و از محل آن بدهی بدهکار را به شخص طلبکار پرداخت نماید به این منظور او باید درخواست استعلام را به دایره اجرای اداره ثبت تقدیم نماید. برای شناسایی اموال شخص بدهکار، استعلام از اداره ثبت، بانک مرکزی، پلیس راهور و یا حتی مخابرات به عمل می آید تا وضعیت مالی بدهکار محرز گردد و در صورت شناسایی خانه یا خودرو و یا حساب بانکی دارای وجه و یا حتی شماره موبایل با ارزش، آن مال توقیف شده و از محل آن دین بدهکار پرداخت گردد.
در صورتی که طلبکار نتواند مالی را از بدهکار معرفی نماید به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ابتدا بدهکار به دادگاه احضار می‌شود که در این حالت اگر وی در دادگاه حاضر نشود قاضی رسیدگی کننده دستور جلب وی را صادر خواهد نمود. ولی در صورتی که در دادگاه حاضر شود ولی از ادای دین خودداری کند در صورتی که توان مالی داشته ولی با این حال امتناع از پرداخت می نماید تا زمانی که دین خود را بپردازد در زندان باقی خواهد ماند ولی اگر امتناع از پرداخت وی به دلیل عدم تمکن مالی یا اصطلاحاً اعسار وی باشد در این حالت برای وی حکم اعسار صادر خواهد شد و بر مبنای آن بدهی مورد نظر تقسیط می شود. در امور حقوقی هر زمان که بدهکار بدهی خود را بپردازد یا مالی را معرفی کند و یا اینکه دادخواست اعسار بدهد و اعسار وی ثابت گردد از حبس آزاد خواهد شد که البته امروزه به محض ارائه دادخواست اعسار، جلب منتفی می گردد.
در این میان بدهکارانی هستند که برای فرار از ضمانت اجرای قانونی فوق اموال خود را به اشخاص دیگری منتقل می نمایند، در این حالت اگر بدهکار بعد از شکایت شاکی اموال خود را به دیگری منتقل کرده باشد چنین انتقالی غیر قابل قبول بوده و فرد تا زمانی که بدهی خود را نپردازد زندانی می شود ولی اگر اموال خود را قبل از شکایت منتقل نموده باشد اثبات اینکه چنین انتقال ای برای فرار از دین بوده کاری سخت است.
