اگر شخصی به قصد قطع یا جرح عضو به دیگری صدمه وارد کند یا اینکه قصد این عمل را نداشته باشد ولی عملش منجر به قطع یا جرح عضو شود، در این حالت نیز عمل او عمدی محسوب می‌شود؛ مانند آنکه قصدش دور کردن دیگری از صحنه درگیری یا ادب کردن او باشد و با چاقو به او صدمه وارد کند. در اینجا قصد او قطع یا جرح عضو نیست ولی نوع وسیله‌ای که از آن برای انجام این کار استفاده کرده، منجربه این نتیجه شده است.
همچنین ممکن است شخص نه قصد مصدوم کردن داشته باشد و نه عملش منجر به ایراد صدمه شود، ولی عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پیری، بیماری، ضعف جسمانی یا سن کم منجر به قطع یا جرح عضو شود و او نیز به این مسإله واقف باشد. در این حالت نیز اقدام او عمدی محسوب می‌شود.
باید توجه داشت که اگر قطع یا جرح عضو عمدی باشد، شخص مصدوم می‌تواند از دادگاه تقاضای قصاص کند که در صورت اثبات مجرمیت، ضارب به موجب ماده ۳۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با رعایت شرایط زیر قصاص خواهد شد؛ محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد؛ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد، خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد؛ قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد؛ قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد و قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد. همچنین بر اساس تبصره این ماده، درصورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قصاص می‌شود.
شایان ذکر است اولاً چنانچه هر یک از شرایط فوق یعنی تساوی در سالم بودن، اصلی بودن و محل عضو وجود نداشته باشد یا قصاص موجب تلف جان یا عضو مجرم شود، قصاص اجرا نخواهد شد و تبدیل به پرداخت دیه می‌شود.
ثانیاً در مواردی که اجرای حکم قصاص قطعی باشد، شرط اصلی آن است که نباید اندازه آن بیشتر از اندازه صدمه وارده به شاکی باشد. برای رعایت این شرط، حدود جراحت وارده کامل اندازه‌گیری می‌شود.
ثالثاً در خصوص قطع و جرح و ضرب عمدی عضو، هنگامی که به هر دلیل امکان قصاص عضو نباشد، مثلاً شاکی رضایت داده باشد یا شرط تساوی محقق نباشد، ماده ۶۱۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر می‌دارد «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل آسیب‌دیده شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست شاکی مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. همچنین بر اساس تبصره این ماده، در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.»
در فرضی که نزاع دسته‌جمعی باشد، در این موارد قانونگذار برای هر یک از شرکت‌کنندگان در منازعه، چه آسیب دیده باشند و چه آسیب وارد کرده باشند، مجازات مقرر کرده است، که صرفاً به دلیل حضور و شرکت آن‌ها در نزاع جمعی است. در این ارتباط ماده ۶۱۵ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ پیش‌بینی کرده است «هرگاه عده‌ای با یکدیگر منازعه، هر یک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محکوم می‌شوند، در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال؛ در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از ۶ ماه تا سه سال و در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال. همچنین بر اساس تبصره یک و ۲ این ماده، در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود مشمول این ماده نخواهد بود. مجازات فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.»
