برای تحقق جرم انتقال مال غیر، سه رکن مادی و معنوی و قانونی باید وجود داشته باشد. به طور کلی در همه جرائم وجود این ارکان لازم و ضروری است. مرجع تحقیق و قاضی رسیدگی کننده برای احراز جرم بودن عمل ارتباطی بررس خواد نمود که آیا تک تک عناصر تحقق جرم در موضوع شکایت شاکی وجود دارد یا خیر در زیر به بررسی ارکان جرم انتقال مال غیر می پردازیم.
رکن مادی انتقال مال غیر
تحقق این جرم منوط به انتقال دادن مالکیت عین یا منافع مال متعلق به دیگری است. یعنی از ارکان دعوی انتقال مال غیر این است که شخص مجرم مالی که متعلق به دیگری است را به غیر منتقل نماید و این انتقال می تواند به هر وسیله ای اعم از بیع، صلح و یا اجاره محقق گردد.
رکن معنوی انتقال مال غیر
یکی دیگر از ارکان جرم انتقال مال غیر رکن معنوی است. بدین معنا که شخص مرتکب با سونیت و قصد انجام این کار و با علم به این موضوع که مال متعلق به دیگری می باشد، این انتقال را انجام می دهد. همینطور اینکه شخص مرتکب بداند که حق انتقال مال دیگری را بدون سمت قراردادی و قانونی نداشته است. برای تحقق جرم انتقال مال غیر آنچه که حائز اهمیت است داشتن قصد و سونیت است، یعنی برای اینکه جرم انتقال مال غیر را از معامله فضولی تشخیص دهیم باید به این مسئله توجه کنیم که آیا فرد مرتکب قصد و آگاهی داشته که مال غیر را بدون داشتن سمت انتقال می دهد یا خیر. در واقع عنصری که معامله فضولی را از جرم انتقال مال غیر تفکیک می نماید، سونیت شخص مرتکب می باشد. معامله فضولی به معامله ای گفته می شود که فردی بدون داشتن سمت نمایندگی یا وکالت مال دیگری را مورد معامله قرار می دهد و فقط جنبه حقوقی دارد.
رکن قانونی انتقال مال غیر
در مورد رکن قانونی هم همانطور که قبلا اشاره نمودیم، قانون گذار در ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر این رفتار را جرم انگاری نموده است. بنابراین رکن قانونی جرم انتقال مال غیر به صراحت وجود دارد. به موجب این قانون انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری دانسته شده در مجازات آن نیز در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری تعیین شده است.
