رابطه بین سند و قرارداد از جهت منطقی و نسب اربعه، عموم و خصوص من وجه است یعنی بعضی اسناد قرارداد هستند - بعضی اسناد قرارداد نیستند - بعضی قراردادها سند هستند - بعضی قراردادها سند نیستند (در مورد اخیر مثل قراردادهای شفاهی).به عنوان مثال برای سندهاییی که قرارداد نیستند نیز می توان سند اقرارنامه یا سند ایقاع (طلاق) را ذکر نمود.
