در صورت درخواست استرداد دعوا در مرحله نخستین و حصول شرایط آن، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. تفاوتی نمی‌کند که درخواست استرداد دعوا پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا و یا پس از ختم مذاکرات با رضایت خوانده باشد. این قرار از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمی‌باشد و خواهان علی القاعده می‌تواند دوباره همان دعو ا را اقامه کند اما باید دادخواست جداگانه‌ای با رعایت تمامی شرایط، تنظیم و تقدیم دادگاه نماید. اثر استرداد دعوا و قرار رد دعوا قهقرایی است و آن قرار گرفتن اصحاب دعوا در موقعیتی است که پیش از اقامه دعوا داشته‌اند. به طور کلی استرداد در مواقعی که مقصود مسکوت گذاشتن دعوا است به مجرد اینکه مورد موافقت مدعی علیه قرار بگیرد به وجه الزام آوری اثر خود را می‌بخشد و آن این است که اصحاب دعوا را به حالت قبل از اقامه دعوا بر‌می‌گرداند.
نکته قابل ذکر در اینجا آن است که اگر چه تقدیم دادخواست، مطالبه رسمی حق شمرده می‌شود و تمامی آثار آن را دارد (از جمله مبدأ احتساب خسارت تأخیر در ادای دین)، اما هر گاه دعوا مسترد شده و قرار رد دعوا صادر گردد، این اثر دادخواست مربوط نیز از بین می‌رود. در صورت تعدد خواندگان در دعاوی قابل تجزیه، دعوا ممکن است نسبت به برخی از آنها مسترد شود، در این صورت اگر پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا باشد تنها رضایت خوانده یا خواندگانی لازم است که دعوا نسبت به آنها مسترد گردیده است و قرار رد دعوا تنها نسبت به آنها صادر می‌گردد. در دعاوی غیر قابل تجزیه، درخواست استرداد دعوا نسبت به بعض خواندگان علی القاعده نباید شنیده شود.
