در این خصوص باید نگاهی به ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی بیندازیم:
اگر استیفای محکومٌ‌به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
به نظر می رسد، امکان جلب کارمند بدهکار وجود دارد. اما اگر او دعوای اعسار را مطرح کند و با ارائه ادله و مدارک و شهود، دعوای او منتج به نتیجه گردد، دیگر امکان در حبس ماندن او وجود ندارد. اما در کلیت موضوع باید گفت، توقیف حقوق کارمند بدهکار مانع از حبس او نمی شود. به عبارت بهتر، صرف اعمال ماده 96 مانع از اجرای ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی نیست؛ مگر در فرضی که دادنامه تقسیط صادر شده باشد. هر چند شاید در عمل رویه مختلفی از سوی قضات محاکم در این خصوص اتخاذ شود.
