هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد، مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو نفر مطالبه دیه کند.
گاهی در یک حادثه و جنایت، مرتکب بیش از یک نفر است و حادثه و جنایت با همدستی و مشارکت تعداد زیادی از افراد به وقوع می‌پیوندد.
مثلا در یک نزاع خیابانی و دسته‌جمعی ممکن است فردی کشته یا مجروح شود و نتوان وقوع جنایت و ضرب و جرح را به شخص خاصی منتسب کرد. در این‌گونه موارد قانونگذار راه‌حل‌هایی را مورد توجه قرار داده است.
هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی‌ٌعلیه مختار هستند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی، قتل و غیرقتل وجود ندارد.
در تعریف اقرار باید گفت اقرار در لغت به معنای تثبیت کردن و ابقا کردن، استقرار چیزی، ثابت کردن چیزی و خبر دادن از حقی است و عبارت از خبر دادن از حقی ثابت بر ضرر خود یا نفى حقى از ذمّه دیگرى براى خود است.
اقرار یکی از ساده‌ترین، سنتی‌ترین و قدیمی‌ترین طرق اثبات دعوی است. اقرار در امور مدنی جایگاه ویژه‌ای دارد و هرگونه تردید و اشکالی را در مورد صحت ادعا در امور مدنی برطرف می‌کند.
هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند، دیه به طور مساوی بر عهده امتناع‌‌کنندگان ثابت می‌شود و در صورتی که امتناع‌‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست.
در تعریف سوگند باید دانست سوگند در دادگاه به این معنا است که شخصى برای اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش خداوند را گواه قرار می‌دهد و از این طریق ادعای خود را اثبات می‌کند یا در مقام دفاع از خود و اثبات واهى بودن ادعای مدعى به آن متوسل می‌شود.
قسامه نیز یکی از راه‌های ثبوت قتل، جراحات و صدمات بر اعضای بدن است که با وجود لوث قابل اجرا بوده و به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و شخصی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند یاد می‌کنند و ادعای او ثابت می‌شود. در عیر این صورت، متهم قسامه را اجرا می‌کند و تبرئه می‌شود.
هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به طور مساوی بپردازند.
هرگاه مجنی‌علیه یا اولیای دم ادعا کنند که مرتکب شخصی نامعین از دو یا چند نفر معین است، در صورت تحقق لوث، مدعی می‌تواند اقامه قسامه کند. با اجرای قسامه بر مجرم بودن یکی از آنها، مرتکب به علم اجمالی مشخص می‌شود.
لوث در اصطلاح، اماره‌ای است که موجب ظنّ به صدق ادعای مدعی، توسط حاکم (قاضی) می‌شود مثل شهادت یک شاهد. بنابراین، لوث همان گمانی است که قاضی به صدق ادعای مدعی ظن پیدا کند. آن هم از روی قرائن و شواهدی که از مطالعه اوراق و مدرک موجود و گزارش‌های رسیده و تطبیق آن با مورد حادثه به دست می‌آورد.
در موارد علم اجمالی به انتساب جنایت به یکی از دو یا چند نفر و عدم امکان تعیین مرتکب، چنانچه جنایت، عمدی باشد قصاص ساقط و حکم به پرداخت دیه می‌شود.
هرگاه کسی اقرار به جنایت موجب دیه کند سپس شخص دیگری اقرار کند که مرتکب همان جنایت شده است و علم تفصیلی به کذب یکی از دو اقرار نباشد مدعی مخیر است فقط از یکی از آن دو مطالبه دیه کند.
در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی‌علیه برسد و او اقامه قسامه کند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.
هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر نباشد در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
در خصوص نکته قبل چنانچه ورود آسیب اضافی مستند به محکومٌ‌علیه باشد ضمان منتفی است.
