تفکیک حکم تخلیه و دستور تخلیه در خصوص دعاوی میان موجر و مستاجر از حیث آثار حقوقی ان بسیار حائز اهمیت است. در مواردی که اجاره نامه تنظیمی رسمی نباشد یا به صورت سند عادی با امضای دو شاهد نباشد یا اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد امکان صدور دستور تخلیه منزل استیجاری وجود ندارد بلکه بایستی موجر با مراجعه به شورای حل اختلاف تقاضای صدور حکم تخلیه منزل استیجاری را داشته باشد.

در این حالت لازم است جلسه دادرسی با دعوت از طرفین انجام گیرد و نیازمند تشریفات خاص دادرسی مانند تقدیم دادخواست می باشد. طبیعتا از آن جا که اجرای حکم تخلیه منزل استیجاری در این حالت نیازمند قطعی شدن حکم است به فوریت دستور تخلیه امکان تخلیه عین مستاجره وجود ندارد.