طبق قانون مالی که در رهن قرار میگیرد؛ راهن یا کسی که به رهن داده است نمی تواند کاری را انجام دهد که به ضرر طلبکاری که مال در وثیقه وی است ضرری برسد. برای مثال نمی تواند مال را به فروش برساند.

اما با وجود این اگه فروش مال و یا ملکی که در رهن است با در نظر گرفتن حقوق بانک و یا طلبکار باشد این فروش می تواند صحیح باشد. یکی از ضوابط این است که اجازه بانک در این راستا باید گرفته شود و بانک با این فروش موافقت کند. پس فروش ملک مشاع در رهن بانک منوط به موافقت بانک است.