قرارداد کار مانند سایر عقود باید با قصد و رضای طرفین آن صورت پذیرد. بدیهی است دو طرف قرارداد باید با تکیه بر عنصر اراده، قصد بر انعقاد عقد داشته و تعهدات ناشی از آن را با رضایت قبول کنند. البته قانون کار به قصد و رضا اشاره‌ای نکرده است که به خصیصه حمایتی حقوق کار باز میگردد. از اینرو امروزه قرارداد کار موضوع قانون کار، از چارچوب توجه به اراده طرفین خارج شده و از باب قواعد آمره و ارتباط با نظم عمومی شرایطی را چه از لحاظ صوری و چه ماهوی ولو با نارضایتی طرفین به آنان تحمیل می‌کند.
این شرایط در رابطه با کارفرما بهصورت تعیین مزد (که حداقل آن به صورت سالانه با توجه به وضعیت تورم و قیمت‌ها متغیر است)، ساعات کار، مرخصی و تعطیلات و سایر مزایاست. همچنین در رابطه با کارگر با تعیین نوع کار یا حرفه، وظایف او به صورت قبول شرایط مذکور و اشتغال در محل کارگاه با تکیه برعرف و عادات شغلی ظهور پیدا می‌کند. بهعلاوه از آنجایی که کارگر و کارفرما نمیتوانند از شرایط و امتیازات کمتر از آنچه که در قانون کار مقرر شده است، عدول کنند، لذا منافع کارگران حفظ خواهد شد.
اما در خصوص عنصر رضایت در قراردادکار باید توجه داشت که دو عامل اشتباه و اکراه از عوامل زایلکننده رضا هستند. عامل اول موردی را شامل میشود که مهارت و تخصص کارگر، مورد نظر کارفرما باشد. بهطور مثال کارگری برای امور منبتکاری و دکوراسیون به‌کارگرفته شود. درحالی که مهارت وی نجاری باشد که چون مراد صاحب کار را برآورده نمی کند، موجب خلل و خدشه به قرارداد و عدم نفوذ آن میشود.
عامل دوم شامل فشار غیرمتعارفی است که برای وادار کردن کارگر جهت تنظیم قرارداد صورت میپذیرد. بدیهی است اگر به دلیل مزد کم یا سختی کار، کارگری به کار گمارده شود چنین عقدی نیز معتبر است. البته طبیعی است که در شرایط رکود اقتصادی و فقر بیش از حد، ممکن است کارگری بدون میل باطنی تن به شرایط نامطلوبی بدهد. ولی این امر از نظر قانون مدنی، اضطرار تلقی میشود و آثار اکراه یعنی عدم نفوذ عقد را در برندارد.
اما با نادیده گرفتن قصد و رضا در قانون کار میتوان گفت که عنصر رضایت که از اصول قراردادها در حقوق خصوصی است تحت تاثیر قواعد حمایتی، آنچنان دچار دگرگونی شده که حاکمیت اراده دولت را بهعنوان طرف سوم قرارداد کار، قابل نفوذ دانسته است. تصور کنید کارگری به لحاظ اضطرار ناشی از فقر حاضر میشود با دستمزد کمتر از حداقل تعیین‌شده شورای عالی کار، تن به کار دهد. این قرارداد از نظر دولت غیرنافذ به حساب می‌آید و ماده ۸ قانون کار بهعنوان جنبه حمایتی حقوق کار، در قالب تجلی اراده دولت به کمک کارگر آمده و ضمن تکمیل قرارداد، وی را مصون از عوارض ناشی از اکراه و اضطرار می‌کند.
