در رابطه با فروش مال مشاع از طریق شریک، موضوع کمی پیچیده است. در واقع در این رابطه نظرات متفاوتی وجود دارد و از نگاه طرفین پرونده می‌توان دفاعیاتی را مطرح نمود. از سویی زمانی که شخصی بدون اذن و رضایت صاحب مال، اقدام به معامله آن کند و به نفع خود مالی کسب می‌نماید، می‌توان از این کار برداشتی سوء داشت. همچنین یک‌سری از قضات فروش مال مشاعی را جرم انگاری نکرده‌اند. به این خاطر که شریک مشاعی در همه مال شریک بوده و به تعبیری مال خود وی نیز به حساب می‌آید. بنابراین رویه قضایی واحدی در این مورد وجود نداشته و بایستی موضوع به طور تخصصی توسط وکیل ملکی اعلام نظر شود.