با انعقاد هر یک از دو عقد مذکور، مالک علی الاصول می تواند هر زمان بخواهد مال موضوع توافق را مسترد دارد. با تقاضای مالک، گیرنده مکلف به رد عین مال است و چنان چه منکر وجود مال در ید خویش شود و یا از استرداد، امتناع ورزد ید امانی وی به ید غاصبانه تبدیل می گردد. با تبدیل ید امانی به غاصبانه، چنان چه مال به هر دلیلی از جمله قوه قاهره مثل زلزله تلف شود، گیرنده مسوول بوده و مکلف به رد بدل مال می باشد در حالی که در زمان امانی بودن ید با تلف بر اثر قوه قاهره، مسوولیتی متوجه گیرنده نخواهد بود. به عبارت دیگر با انکار و یا عدم استرداد توسط گیرنده، احکام غصب بر رابطه طرفین جاری خواهد شد.