طبق ماده 648 قانون مدنی قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت آن را بدهد. همان گونه که مشخص است در عقد قرض، مالکیت مال به گیرنده انتقال می یابد و وی مکلف است در زمان تعیینی بدل مال به قرض دهنده بدهد اما در عاریه، مالکیت مال به گیرنده منتقل نمی شود بلکه مال در مالکیت، معیر باقی می ماند و مستعیر یا گیرنده صرفا حق استفاده از مال را طبق توافق دارد و باید طبق توافق عین همان مال را پس بدهد.