«از لحظه ی انعقاد این قرارداد فروشنده حق هیچگونه تصرف حقوقی در عین و منفعت از جمله بیع مجدد، اجاره یا رهن مبیع و وثیقه قرار دادن در بانک ها و مراجع قضائی را از خود سلب نموده و در صورت انجام عمل خلاف تعهدات این بند، مورد، مشمول .... درصد وجه التزام خواهد بود. مطالبه این خسارت نیز بدل از اصل تعهد نمی باشد».