بر اساس ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسئولیت کیفری، مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. این قاعده در اصطلاح قاعده درا نام دارد. به این معنا که اگر در وقوع جرم و ارکان مسئولیت کیفری شکی باشد، قاضی حکم به برائت خواهد داد.
البته در ماده ۱۲۱ همان قانون بیان می‌دارد که در جرائم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. یعنی در جرم سرقت حدی و سرقت تعزیری اگر شبهه‌ای برای قاضی وجود داشت که آیا واقعا این فرد مجرم است یا خیر، باید بررسی و تحقیق کند و روشن شود که آیا سرقت توسط او انجام شده یا خیر. پس در سرقت به صرف وجود شبهه، جرم ساقط نشده و قاضی مکلف به تعیین تکلیف خواهد بود.
