در مواردی که یک ملک در رهن بانک قرار دارد امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد. به رغم اینکه برخی می گویند اشکالی ندارد و با در قرارداد مشکلی پیش نمی آید. ولی باید توجه کرد که اگر کار به شکایت بکشد ممکن است برخی دادگاهها دعوای خریدار علیه فروشنده نپذیرند. زیرا می گویند ملک در رهن بانک بوده و نباید مورد خرید و فروش قرار می گرفته است.
خریدار زمانی می تواند علیه فروشنده شکایت نماید که در قرارداد، موضوع در رهن بودن قید نشده باشد. اگر در قرارداد موضوع رهنی بودن درج شده باشد تازه طرح دعوا به نفع فروشنده می شود. و از خطر طرح دعوای فروش مال غیر در امان خواهد بود. بنابراین بهتر است در چنین مواردی ابتدا فروشنده نسبت به فک رهن اقدام نماید سپس ملک در دفترخانه به خریدار انتقال یابد.
