جعل اسناد ملکی – همانطور که گفته شد در مواردی سه جرم جعل سند، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ملکی توأمان اتفاق می افتد. این همزمانی موجب شده است در عمل شاهد تعدد آراء قضایی در اینگونه موارد باشیم.

 

اگرچه وجود:

 

رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

تا حدود زیادی به این اختلاف دیدگاهها پایان داد. با این وجود هنوز هم شاهد اختلافاتی در این زمینه هستیم.

در بررسی رویه قضایی قضات، می توان سه رفتار کاملاً متمایز از یکدیگر را شاهد بود :

 

در رویه اول بیشتر قضات اعتقاد به تعدد مادی جرم دارند. این دسته از قضات قاعده جمع مجازات‌ها را اعمال می کنند، لذا هریک از جرایم مورد بحث را به عنوان جرم مستقل در نظر گرفته و رفتار عاملین را در هر جرم قابل مجازات می‌دانند. در رویه دوم بخشی از قضات قاعده جمع مجازات ها را با اندکی تفاوت اعمال می‌نمایند.

 

در این رویه جرم جعل سند را به عنوان جرم مستقل قلمداد نموده و مرتکب آن را به مجازات این جرم محکوم می نمایند. اما جرم استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر را به عنوان تعدد معنوی جرم در نظر می گیرند. در این حالت مجازات جرم اشد را برای مرتکب این جرائم اعمل می نمایند.

 

در رویه سوم تعداد کمی از قضات قائل به تعدد معنوی جرم می باشند، و جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم کلاهبرداری و یا انتقال مال غیر می دانند، و مرتکب را تنها بابت جرم نهایی مجازات می کنند.