در متن ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 راجع به نحوه محاسبه تعدیل مبلغ اجاره املاک تجاری آمده است که: قاضی با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری، نرخ منصفانهای را تعیین کرده و به طرفین ابلاغ میکند. مکن است بپرسید که کارشناس چه فاکتورهایی را برای محاسبه افزایش یا کاهش مبلغ اجاره در نظر میگیرد؟ جواب این است که مواردی نظیر موقعیت ملک تجاری، مقدار اجاره پرداخت شده طی سالهای قبل، قدمت ملک و درصد شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران در تصمیم کارشناس مؤثر هستند.